نظام الأسد يطلب قرضاً جديداً من روسيا.. وموسكو “تدرسه بتأني”

كشفت روسيا عن قرض مالي تقدم به النظام السوري في أثناء زيارة رأسه بشار الأسد الأخيرة إلى موسكو، إذ التقى نظيره فلاديمير بوتين.

وقال السفير الروسي في دمشق، ألكسندر يفيموف لصحيفة “الوطن“، اليوم الاثنين، إن “موضوع تقديم قرض جديد هو بالفعل مطروح على جدول الأعمال على وجه الخصوص، إذ تَمَتْ مناقشته خلال الاجتماع الأخير لقادة بلدينا”.

وكانت روسيا قد خصصت سابقاً قرضاً حكومياً للنظام السوري، وقد تم سحبه بالكامل من الجانب السوري.

وأضاف يفيموف: “آملُ أن يتم حَل هذه المسألة التي تُعد مُهمة للغاية”، في إشارة منه للقرض الجديد.

وأشار إلى أن الطلب “يتطلب دراسة متأنية، مع مُراعاة عدد من الظروف المُرافقة لها، بشكل إيجابي”.

وتدعم روسيا منذ سنوات نظام الأسد عسكرياً وسياسياً، لكنها في الشق الاقتصادي لم تقدم على خطوات كبيرة قياساً بالمسارين المذكورين.

وسبق وأن قال بشار الأسد لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن “سورية ناقشت مع روسيا قضية القروض الجديدة، لكنها ليست مستعدة بعد لأخذ قروض دون القدرة على الوفاء بالالتزامات”.

وأضاف: “نحن نفكر في القروض، ناقشنا ذلك مع زملائنا الروس، لكن علينا الاستعداد لمثل هذه الخطوة قبل التحدث عنها بجدية وعلى المستوى العملي”.

ما المقابل لروسيا؟

وكانت مجلة “نيو لاينز” قد حصلت، في أبريل/نيسان العام الماضي على مستندات مسربة تفيد بأن الاتحاد الروسي قدم قرضين إجماليهما مليار دولار أمريكي إلى سورية.

وجاء ذلك بشرط أن تستخدم الأموال بشكل حصري لتدفع لشركات روسية خلال فترة ستة أشهر.

وجاء في تحقيق المجلة أن الشركات الروسية المدرجة في الاتفاقية تتبع لشركتين مملوكتين لصديقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جينادي تيمشينكو ويفغيني بريغوجين، المعاقبَين أمريكياً وأوروبياً لدورهما في تسهيل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتورط جيش بريغوجين المرتزق في مجموعة “فاغنر”، بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في سورية، بما في ذلك تعذيب وتشويه أحد الفارين من قوات الأسد.

وفقاً للوثائق التي فحصتها “نيو لاينز”، فإن الشركات ستستفيد بشكل كبير من القروض، ما يشير إلى أنه ربما تم تصميمها من الجانب الروسي كمخطط للتهرب من العقوبات وربما تم استخدامها بالفعل لهذا الغرض.

“اتفاقيات سابقة”

في 2 من كانون الأول 2020، وُقعت اتفاقية في موسكو مع النظام السوري، تتضمن قرض تصدير بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي، مع حصة لروسيا بنسبة 100% من إجمالي قيمة المواد الموردة والخدمات المقدمة.

وتشترط الاتفاقية استخدام المبلغ بالكامل بحلول 30 من حزيران 2021.

وكان من المقرر فرض غرامة بنسبة 1% على جميع الأجزاء غير المستخدمة من القرض بعد ذلك، ليتم دفعها باليورو أو الروبل كتعويض عن النفقات التي تكبدها الجانب الروسي.

وتؤكد هذه الاتفاقية، التي تحدد الجهات المخولة مثل وزارة المالية السورية، ووزارة المالية الروسية، ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية، والخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، أن كلا الجانبين يتخذ جميع الوسائل اللازمة لضمان سرية المعلومات والمراسلات المرتبطة بالاتفاقية.

وقال المصدر للمجلة إن الجانب السوري لم يكن سعيداً بهذه الاتفاقية بسبب شروطها غير المواتية، وإنه كان هناك “شعور بالإهانة من الجانب السوري، والإحباط من حقيقة أن السلع والخدمات الروسية لا يتم تسليمها كما اتُفق إلى جانب تجاهل الشكاوى المتعلقة بالتأخيرات”.

وأضاف المصدر أن “الكرملين” انخرط في مماطلة بيروقراطية لا داعي لها، وقام بإعادة التفاوض في اللحظة الأخيرة على الشروط والتلاعب في الأسعار، وعامل النظام السوري بشكل عام كقوة إمبريالية مستعمرة.

واعتمد النظام على واردات النفط من إيران ومشتريات القمح من روسيا مع خيارات قليلة أو معدومة لتلبية الطلب المحلي، الأمر الذي جعله “محبطاً ومهاناً في تعامله مع روسيا بموجب هذا الاتفاق، بحسب المصدر.

وأضاف أن الروس استمروا في إجراء تعديلات على الاتفاق حتى اللحظة الأخيرة، عندما كان الوفد السوري موجوداً بالفعل في طريقه إلى موسكو للتوقيع عليه، وتنفيذه.