إعتقال مفتشة وإعلامية بدمشق..داخلية النظام: تعاملوا مع مواقع مشبوهة

اعتقل نظام الأسد، خلال الأيام الماضية، عدة أشخاص، بينهم مفتشة برتبة قاضي، وإعلامية في التلفزيون الرسمي، بتهمة ما أسمته وزارة الداخلية في حكومة الأسد “جرائم الكترونية”.

ومن بين هذه الشخصيات، المذيعة في التلفزيون السوري هالة الجرف، التي اعتقلت منذ يوم السبت الماضي.

وأكد المخرج، في التلفزيون الرسمي التابع للنظام، مهران صالح، عبر صفحته في “فيس بوك” اعتقال الجرف عبر كتابته “الحرية للإعلامية هالة الجرف”.

في حين قال صحفيُ في موقع “سناك سوري”، هو بلال سليطين، إن “الإعلامية في التلفزيون السوري هالة الجرف موقوفة منذ أسبوع بحسب عائلتها”.

‏أما المفتشة السابقة في “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”، أثلة الخطيب، علقت على اعتقال الجرف بالقول إنه “وفقا للمادة 101 من قانون الإعلام السوري، صدر تعميم السيد وزير العدل بعدم جواز توقيف أو استجواب الإعلاميين إلا بعد إبلاغ المجلس الوطني للإعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسبا للحضور مع الإعلامي، فهل تم أخذ هذه المادة بعين الاعتبار”.

وللجرف صفحة على “فيس بوك” تنتقد فيها الأوضاع المعيشية، ونقص الخدمات الأساسية من محروقات وغيرها.

وآخر منشور لها كان في 23 من يناير/ كانون الثاني الحالي، تحدثت فيه عن “الوطن” وحالات الثراء والفقر، كما قالت في منشور آخر “ليكن شعارك للمرحلة القادمة خليك بالبيت والتزم الصمت المطبق”.

وقبل أسبوعين اعتقل نظام الأسد المفتشة برتبة قاضي في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، فريال جحجاح.

وبحسب زميلتها آثلة الخطيب فإن “فريال تم توقيفها لأنها نطقت الحق وطالبت بتطبيق القانون وحماية المال العام وكل هذا واجب مقدس مصان بالدستور”.

وبحسب موقع “سناك سوري” فإن “فرع الأمن الجنائي قسم الجرائم الالكترونية في طرطوس استدعى جحجاح للتحقيق معها منذ الرابع عشر من الشهر الجاري ليتم نقلها إلى دمشق”.

وزارة الداخلية تعلق

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الأسد اعتقال ثمانية أشخاص بـ”جرم التواصل والتعامل مع مواقع الكترونية مشبوهة”.

ولم تذكر الوزارة الأسماء الصريحة واكتفت بالأحرف الأولى، مثل “ه، ج” و”ف، ج”، في إشارة إلى هالة جرف وفريال جحجاح.

وأرجعت الوزارة سبب الاعتقال إلى “التواصل والتعامل مع تلك المواقع الالكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها، لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام”، مشيرة إلى أن “بالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة “.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها في “فيس بوك” أحكام قانون العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

من جهته علق المحامي عارف الشعال عبر صفحته في “فيس بوك” حول ما نشرته وزارة الداخلية باعتبار أن مواد القانون هي تعابير فضفاضة.

وقال الشعار إنه “تعقيباً على تذكير رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية (..) فإني أذكّره (وهو حقوقي على الأرجح) بما قاله أستاذ الجميع المرحوم الدكتور محمد الفاضل عن هاتين الجريمتين: إن التعبيرات التي استخدمها الشارع هنا وهناك في تجريم الأفعال الماسة بأمن الدولة غير واضحة المعالم ولا محددة الأطراف، وظلال الألفاظ متموجة تكاد تتسع لكل شيء”.