نظام الأسد يعلن عن “منافسي بشار” في انتخابات الرئاسة السورية

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سورية الأسماء الأولية لـ”منافسي بشار الأسد” في الانتخابات الرئاسية السورية، والمقرر تنظيمها في أواخر شهر أيار/مايو الحالي.

وفي مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين قال رئيس المحكمة، جهاد اللحام إن ثلاث طلبات تم قبول ترشيحها لمنصب رئيس الجمهورية، بينما رفضت الطلبات الباقية.

والمرشحون الثلاثة هم: رئيس النظام السوري بشار الأسد وعبدالله سلوم عبدالله ومحمود أحمد مرعي.

وأضاف اللحام: “يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلّم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه”.

وكانت طلبات الترشح في الأيام الماضية قد بلغت 51 طلباً، بينها 7 طلبات من سيدات، حسب “المحكمة الدستورية العليا”.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة داخل سورية في 26 أيار/ مايو الحالي، في ظل رفض دولي وأممي لها.

وبينما يزعم نظام الأسد أنها “ديمقراطية” يراها سوريون في الداخل والخارج “مسرحية” ستفضي في الأيام المقبلة إلى بقاء الأسد على كرسي الرئاسة، رغم وجود “منافسين خلبيين”.

وتعتبر هذه الانتخابات الثانية من نوعها التي ينظمها نظام الأسد خلال الثورة السورية، إذ كانت الأولى في 2014 وحصل الأسد حينها على نسبة 88.7%.

ولسورية وضع خاص يتعلق بطبيعة تنظيم الانتخابات الرئاسية والشخصيات المرشحة للفوز بها، والتي تنحصر ببشار الأسد، على الرغم من ترشح شخصين الآن، وسابقاً في عام 2014.

وكان التصويت في السابق يتم عبر استفتاءات فاز فيها بشار الأسد، ومن قبله والده حافظ الأسد، حين لم تكن أوراق الاقتراع تتضمن إلا اسماً واحداً، وسؤالا يصوت عليه السوريون بـ”نعم أو لا”.

وتأتي “الانتخابات” في ظل واقع اقتصادي متردي يعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، نتيجة انهيار الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى جانب أزمات معيشية وعلى رأسها أزمة الخبز والبنزين والكهرباء.

كما تأتي هذه “الانتخابات” بعد عشر سنوات من الثورة السورية، والتي قتل فيها نظام الأسد مئات آلاف المدنيين، حسب ما وثق حقوقيون، بينما ما يزال مئات آلاف أخرى في معتقلاته، من رجال ونساء وأطفال.

وفي المقابل باتت الأراضي السورية مقسمة بين ثلاث مناطق نفوذ، وفي كل منها دول أجنبية تحاول تعزيز نفوذها يوماً بعد يوم، دون وضوح معالم خروجها من البلاد في وقت قريب.