شهد الملف السوري، خلال الأسابيع الأخيرة، انعقاد اجتماعات عربية “رفيعة” وُصفت بـ”المهمة”، وأسفرت عن اتخاذ قرار بالتحرك نحو نظام الأسد وإعادته للجامعة العربية.

وصدر عن تلك الاجتماعات بيانات وقرارات تؤكد على ضرورة حل الملف السوري، وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.

إلا أن وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، نسف ما جاء في هذه البيانات، عبر نفيه ورفضه لبعض البنود.

النظام في “الجامعة العربية”..ما هو القرار 8914 وما أبرز المواقف حياله؟

لا لمبدأ خطوة مقابل خطوة

تتلخص سياسية “خطوة مقابل خطوة” في أن تُقدم الدول العربية خطوات تجاه الأسد سياسياً واقتصادياً، مقابل اتخاذ الأخير خطوات ضمن المسار السياسي للحل السوري.

ومصطلح “خطوة مقابل خطوة” ورد في البند الثالث من القرار 8914 الصادر عن الجامعة العربية، وتضمن “التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة”.

أما اجتماع عمان التشاوري، فقد دعا في بيانه الختامي الدول المشاركة والمجتمع الدولي، إلى مقابلة “الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما ينجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي”.

كما أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مقابلة مع صحيفة “دير شبيغل“، أن “المبادرة التي أطلقتها الأردن لحل الأزمة السورية تقوم على مبدأ خطوة بخطوة”.

إلا أن فيصل المقداد قال في مقابلة مع “روسيا اليوم“، إن اجتماع عمان لم يتناول الحديث عن “خطوة مقابل خطوة”.

وأضاف: “لم نتحدث عن خطوة مقابل خطوة في عمان، وإنما تحدثنا عن خطوات في الوصول إلى حلول للأوضاع التي مرت بها سورية”.

وبحسب المقداد “قلنا في بيان عمان إننا يجب أن نجد حلاً تدريجياً للأزمة السورية، ولا يمكن القضاء على الإرهاب في يوم وليلة”.

وتابع: “لا يمكن إنعاش الأوضاع الاقتصادية في يوم وليلة، ولا يمكن للاجئين أن يعودوا مباشرة، وإنما يجب تهيئة الظروف لهم”.

لا لتطبيق القرار 2254

إلى جانب “خطوة مقابل خطوة”، رفض المقداد تطبيق القرار الأممي 2254 إلا بما ينسجم مع رؤية نظام الأسد.

وجاء في بيان عمان بأن الاجتماع هو “بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254”.

على أن تتم “معالجة جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية”.

كما جاء في قرار الجامعة العربية: “تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام، لمتابعة تنفيذ بيان عمان”.

ومن مهام اللجنة “الاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254”.

وينص القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 على “دعم عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة”.

و “تقيم هذه العملية، في غضون فترة مدتها ستة أشهر، حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد”.

كما نص القرار على “دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستور الجديد، في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة تشمل جميع السوريين”.

إلا أن المقداد أكد في تصريحه أن نظام الأسد جاهز لتنفيذ القرار الأممي بما يناسبه.

وقال المقداد “منذ تم اعتماد القرار قلنا سننفذ ما ورد في هذا القرار لأن الأصدقاء ساهموا في صناعته، قلنا سننفذ ما يهم الجمهورية العربية السورية في تنفيذ القرار”.

وأضاف “على هذا الأساس نحن سنسعى إلى الحل السياسي الذي يستلزم القضاء على الإرهاب، ويستلزم إنعاش الأوضاع الاقتصادية في سورية، والتي ينبغي أن تزول فيه العقوبات المفروضة على الدولة السورية”.

لا للانتخابات

رفض المقداد أيضاً الحديث عن ملف المعتقلين والانتخابات وتعديل الدستور، وهو ما نص عليه القرار 2254.

وجاء في بيان عمان: “تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية”.

ورد المقداد على سؤال حول جاهزية النظام لمناقشة الملفات السابقة، بالقول “ما هذه الملفات الذي يتحدث البعض عنها”.

وأضاف “أجرينا حوالي ثلاثة انتخابات رئاسية وأربعة برلمانية، وأجرينا انتخابات الإدارة المحلية كل هذا تم تحقيقه.. نحن لا نتلقى تعليمات وأوامر من قبل الآخرين”.

وتابع “هم لا يعترفون بالانتخابات التي لا تصل أدواتهم فيها إلى الحكم مهما كانت ديمقراطية، هم يريدون أن يصل عملاؤهم وأدواتهم وإرهابهم إلى السلطة”.

أما عن تجارة تهريب المخدرات، نفى المقداد تسهيل النظام تهريب المخدرات، واعتبر أن “ضعاف النفوس” استغلوا الواقع الأمني وبدأوا بتهريبها.

وقال إن “الدولة السورية مستحيل أن تسهل تهريب المخدرات، لأن هذا خطر عليها وعلى أطفالها.. ونأمل التعاون مع الدول للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة”.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة على اجتماع عمان بأن المقداد “اشترط التقدم في كبح تجارة الكبتاغون بالاعتماد على الضغط العربي على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات”.