نظام الأسد يهدد 4 مناطق في درعا: تسليم مطلوبين أو عمل أمني

هددت اللجنة الأمنية في درعا وجهاء 4 مناطق في المحافظة بشن عمل أمني وعسكري، في حال لم يتم تسليم قوائم من المطلوبين، والذين يتهمهم النظام السوري بتصعيد عمليات الاغتيال.

والمناطق هي طفس واليادودة وجاسم وأحياء درعا البلد.

وقال مصدر مطلع لـ”السورية.نت”، اليوم الاثنين، إن التهديد حمل نبرة التصعيد، حيث تشترط اللجنة الأمنية تسليمها مطلوبين في المناطق المذكورة، بتهمة تنفيذ عمليات القتل والاغتيال.

وأضاف المصدر أن التهديد جاء ضمن سلسلة اجتماعات منفصلة جمعت رئيس اللجنة الأمنية في درعا، مفيد حسن مع وجهاء كل منطقة على حدة، يوم أمس الأحد.

ونفى المصدر المعلومات التي تحدثت عن تحديد مهلة زمنية لتنفيذ مطالب النظام السوري، مشككّاً في نيته الإقدام على أي تصعيد ميداني على الأرض.

وحسب فريق “تجمع أحرار حوران” فإن الاجتماعات حضرها أيضاً رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، وقائد الفرقة الخامسة اللواء سهيل أيوب بوجود محافظ درعا لؤي خريطة.

كما حضر الاجتماع أكثر من 20 شخص ممثلين عن طفس واليادودة وجاسم ودرعا البلد.

وجاءت بعض التهديدات بصيغة مباشرة باستخدام الطيران والمدفعية الثقيلة، في حين هدد لؤي العلي الأهالي بطريقة غير مباشرة، قائلاً: “سيتم منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية”، مشيراً إلى عمليات تعفيش قد تشهدها المنطقة في حال اقتحامها.

وهذا التهديد من جانب النظام السوري يعتبر الأول من نوعه، منذ التصعيد الأخير الذي استهدف بشكل أساسي أحياء درعا البلد، ومناطق في الريف الغربي لدرعا.

وتشهد المحافظة، منذ دخولها في اتفاق التسوية الأول عام 2018 تصعيداً بعمليات الاغتيال والقتل المباشر، حيث يقتل مدنيين وعسكريين بصورة متواترة على يد جهة ماتزال هويتها مجهولة حتى الآن.

وفي الوقت الذي لم يسجل فيه أي تعاطي من جانب نظام الأسد، لم تتضح الجهة التي تقف وراء هذه الممارسات، خاصة أن المستهدفين من مختلف الفئات: عسكريين في قوات الأسد أو انضموا له لاحقاً، مدنيين، مسؤولين محليين ورؤساء بلديات.

ولا يعلّق نظام الأسد عن الأطراف المسؤولة عن حوادث الاغتيال.

وتقتصر تغطية إعلامه الرسمي على تلك التي تطال قواته أو عناصر الميليشيات المساندة له، مع اتهامات لما تسميها بـ”المجموعات الإرهابية” بالوقوف ورائها.