هولندا: النظام السوري وافق على الحوار بشأن اتفاقية “مناهضة التعذيب”
وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك
وافق نظام الأسد على التفاوض مع هولندا، بشأن قرار الأخيرة، بمحاسبته على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها في سورية، حسبما قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك.
وحسب بيان صادر عن الحكومة الهولندية، الجمعة الماضي، فإن “النظام قال إنه مستعد للدخول في حوار مع هولندا حول قرار الأخيرة بمحاسبة سورية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان أنه “بعد أن وافقت سورية على الدخول في محادثات حول المساءلة، يمكن تحديد تفاصيل كيف وأين ومتى ستعقد هذه المحادثات”.
من جهته قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، عبر حسابه في “تويتر” إنها “خطوة مهمة في تحقيق العدالة للضحايا السوريين الآن بعد أن وافقت سورية على الحديث عن المحاسبة. يسعدنا أن نتكاتف مع كندا في جهودنا لإنهاء الإفلات من العقاب”.
Important step in achieving justice for the Syrian victims now that Syria has agreed to talk about accountability.
Happy to be joining forces with Canada in our efforts to end impunity @MarcGarneau https://t.co/mzjnFGZeBI pic.twitter.com/JFr0vMYKhh— Stef Blok (@ministerBlok) March 12, 2021
وكانت هولندا أعلنت في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، أنها تعد دعوى قضائية ضد نظام الأسد أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة، سعياً لمحاسبة نظام الأسد، على انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتشمل الانتهاكات التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقاً لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان (18 سبتمبر/ أيلول 2020).
وفي رد من قبل النظام حينها، قال مصدر في وزارة خارجية النظام حسب “سانا”، إن “الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأمريكية تصر على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأمريكي السياسية”.
واعتبر المصدر أن “الحكومة الهولندية هي آخر من يحق لها الحديث عن حقوق الانسان وحماية المدنيين، بعد دعمها وتمويلها لـتنظيمات مسلحة في سورية”.
ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل نظام الأسد، بشأن الموافقة على المفاوضات مع هولندا حتى ظهر اليوم الأحد.
وفي خطوة مشابهة انضمت كندا إلى هولندا قبل أيام بشأن محاسبة نظام الأسد، وطلبت إجراء “مفاوضات رسمية”، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وقال وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، الخميس الماضي، في بيان نشرته الخارجية الكندية:”شكلت الانتهاكات أساس لطلب مماثل من هولندا في أيلول/سبتمبر 2020، وتم توثيقها جيداً من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة”.
وأضاف غارنو:”على مدى العقد الماضي، شن النظام السوري هجمات وحشية وصادمة على شعبه. يحدونا الأمل في أن يؤدي تحركنا اليوم إلى تقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة. شعب سورية لا يستحق أقل من ذلك”.
ما هي اتفاقية مناهضة التعذيب؟
هي اتفاقية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت اسم “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، وبدأ تنفيذها في 26 يونيو/ حزيران 1987، وتضم 150 دولة.
وبحسب الفقرة الأولى من المادة 30 في الاتفاقية فإن “أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول”.
وإذا “لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة”.