“نظام المقايضة” خطة حكومة الأسد لتأمين المواد دون دفع الأموال

تتجه حكومة الأسد للعمل على خطة جديدة تقوم على “نظام المقايضة”، لتأمين الحاجات والمواد الأساسية من الدول الصديقة دون دفع الأموال.

الإعلان عن الخطة كانت من خلال حديث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد، محمد سامر الخليل، خلال كلمة له في مجلس الشعب، اليوم الأحد.

وقال خليل إنه “يتم العمل على عقد اتفاقيات مقايضة للمنتجات الفائضة وبحاجة إلى تصدير، مع المواد التي تحتاجها سورية مع الدول الصديقة من دون تحويل الأموال”.

ولم يحدد خليل الدول التي يمكن الاتفاق معها على “نظام المقايضة”، لكن قد تكون إشارة إلى روسيا وإيران الداعمتين الأبرز لنظام الأسد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

وأضاف خليل أنه “تم وضع سورية على قائمة الدول المستفيدة من قائمة الاتحاد الأوراسي، منها إعفاء منتجاتها الزراعية من الرسوم الجمركية 100%”.

ويضم الاتحاد الأوراسي كلاً من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن “التجارة الخارجية تسعى إلى تأمين متطلبات الإنتاج للمواد الضرورية غير متوفرة محلياً وتصريف فوائض الإنتاج”، مؤكداً أن هناك فائض في بعض القطاعات وهي جاهزة للتصدير.

حديث خليل ليس جديداً، وإنما طرح سابقاً من قبل نائب رئيس الغرفة التجارية السورية- الإيرانية المشتركة فهد درويش، في مايو / أيار الماضي.

وقال درويش لموقع “الوطن أونلاين” المحلي إن “هناك العديد من المواد الممنوعة التصدير والاستيراد في كل من سورية وإيران، وبهدف التغلب على هذه المعوقات، قامت الغرفة بوضع عدة مقترحات”.

وأضاف درويش أن من المقترحات العمل على اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، أي أن يتم تبادل السلع بين البلدين من دون الحاجة إلى نقل الأموال، وللحد من خروج القطع الأجنبي من كلا البلدين، وللتغلب على مشكلة تحويل الأموال.

ويأتي توجه النظام إلى “المقايضة” بعد عجز مالي واقتصادي يعصف بحكومته، وتجسد في تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، إذ وصلت إلى حدود 2340 ليرة سورية للدولار الواحد.

كما تشهد مناطق النظام أزمات متكررة سواء في المحروقات أو ارتفاع الأسعار، إضافة إلى أزمة الخبز التي بدأت تعصف بمناطق سيطرة النظام، إذ نشرت وسائل إعلام، اليوم الأحد، صورة تظهر طابور اصطفاف طويل، أمام أحد الأفران في منطقة الشيخ سعد في حي المزة بدمشق.

ما هو نظام المقايضة؟

يعرف “نظام المقايضة” بأنه تبادل السلع والمواد الفائضة لدى دولة ما، مع سلع ومواد دولة أخرى دون استعمالِ وسيلة تبادل نقدية كالمال.

ويكون “نظام المقايضة” بين دولتين أو أكثر، واشتهر النظام في العصور الوسطى عندما لم يكن هناك حاجة للنقود، وإنما من يمتلك شيئاً لا يحتاج إليه، ويريد شيئاً بحوزة شخص آخر يقوم بمقايضة هذا الشخص على ما يمتلك.

ويشترط في “نظام المقايضة” عدة شروط، أولها توافق الرغبات أي أن عارض السلعة يجد طالباً عليها ويملك سلعة يكون هو بحاجة إليها.

أما الشرط الثاني يكون الاتفاق على نسبة تبادل السلع، وأن تكون المادة قابلة للتخزين والتداول لفترة من الزمن.