“هجرة جديدة” في سورية: النخب الاقتصادية على رأس القائمة
تشهد المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد موجهة “هجرة جديدة”، وبحسب ما قال مسؤول في حكومة الأخير فإن النخب الاقتصادية تتصدرها إلى أجانب أصحاب الحرف والمهن.
وقال رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة، اليوم الاثنين: “لاحظنا في الفترة الأخيرة كثرة طلبات الحرفيين الذين يرغبون في استصدار وثائق إثبات حرفي أو شهادات حرفية لغاية السفر”.
وأضاف لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن السبب وراء ازدياد هجرة الحرفيين وأصحاب الأيدي الماهرة “يرتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج التي أصبحت كبيرة جداً”.
وتابع الحضوة: “بالتالي أصبحت قيمة المنتج النهائي مرتفعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، فأصبح أمام خيارين إما الهجرة للعمل في الخارج أو محاولة التعامل مع الوضع كما هو في الداخل”.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ارتفاعاً في أسعار المواد الأولية وأيضاً تلك التي تتعلق بالمنتج النهائي.
ويعود ذلك إلى الضرر الكبير الذي طال الاقتصاد السوري، على مدار السنوات الماضية، بينما يقول نظام الأسد إن الأمر يرتبط بالعقوبات الغربية المفروضة عليه.
ويتزامن الحديث عن “الهجرة الجديدة” مع الحملات الأمنية التي تطلقها مؤسسات نظام الأسد، وتستهدف بها منشآت صناعية ومعامل تعود ملكيتها لتجار كبار في كل من حلب ودمشق وحمص.
بدورها قالت الوزيرة السابقة في حكومة الأسد، لمياء عاصي إن كثافة الإقبال على الهجرة بالنسبة للشباب السوري “يؤكدها الازدحام الشديد في فروع الهجرة والجوازات للحصول على جواز السفر”.
وأضافت لـ”الوطن” أن “هذا ينطوي على خسارة كبيرة لأهم الطاقات والكفاءات الوطنية الشابة”.
واعتبرت عاصي أن موجة الهجرة الجديدة للسوريين لها أسباب اقتصادية يعود معظمها إلى تراجع الإنتاج المحلي وغياب السياسات والمشاريع التنموية وتدني الدخل بشكل مريع.
وفي أغسطس الماضي كان رئيس قطاع النسيج بغرفة صناعة دمشق وريفها، مهند دعدوش قد قال إنه “منذ عام حتى الآن شهدت سورية هجرة خيالية من الصناعيين، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها”.
وأضاف دعدوش لإذاعة محلية: “الحكومة السورية السابقة لم تتخذ قرارات تضر بالصناعيين، وإنما كان هناك ضغط كبير عليهم عبر الجمارك ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية، ضمن الظروف الصعبة التي يمرون بها”.