هجمات البادية تغلق حقول غاز وتزيد تقنين الكهرباء بمناطق النظام

دخلت أزمة الغاز على خط الأزمات التي تعصف بحكومة نظام الأسد، ويتضرر منها السكان المقيمون بالمناطق الخاضعة له، بسبب المعارك الجارية في البادية السورية بين تنظيم “الدولة” وقوات النظام، المدعومة من الطيران الروسي.

وفي ظل أزمة فيروس “كورونا المستجد”، ومحاولة حكومة الأسد تنفيذ إجراءات مشددة لمنع انتشاره، ظهرت أزمات أخرى أبرزها الخبز والكهرباء ليضاف إليها أزمة جديدة هي الغاز.

وفي خبر مقتضب ودون توضيح الأسباب، أعلنت وزارة النفط عبر صفحتها في “فيس بوك”، اليوم الأحد، زيادة ساعات تقنين الكهرباء خلال الفترة الحالية، بسبب توقف عدد من الآبار في البادية السورية.

وقالت الوزارة إنه “نتيجة للوضع الأمني في منطقة البادية، والذي أدى إلى توقف عدد من الآبار في حقول حيان والشاعر، وخروج كميات كبيرة من الغاز، الأمر الذي انعكس بشكل حاد على الشبكة الكهربائية، وبالتالي زيادة ساعات التقنين خلال الفترة الحالية”.

في حين قالت “رئاسة مجلس وزراء” عبر “فيس بوك” أن “نقصان كميات الغاز الواردة إلى محطات توليد الكهرباء، إلى انخفاض إنتاج الكهرباء حوالي 30%”.

ويعتبر توقف الآبار اعتراف رسمي، ولو بشكل ضمني، بوصول المعارك بين ” تنظيم الدولة” وقوات النظام إلى منطقة الآبار، رغم الغموض الإعلامي عن المعارك الجارية في المنطقة خلال اليومين الماضيين.

ومنذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي شهدت البادية السورية، وبشكل خاص المنطقة الممتدة من ريف حمص الشرقي وحتى دير الزور، هجمات لخلايا تتبع للتنظيم، استهدفت أرتالاً لقوات الأسد، ومواقع تتمركز فيها، وسبق ذلك هجمات متفرقة للتنظيم في الجنوب السوري، وخاصةً في محافظة درعا.

ويعتبر حقل حيان والشاعر من أبرز حقول الغاز في سورية، واللذين يغذيان محطات توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية لسورية.

وكان “تنظيم الدولة” سيطر على الحقلين في 2017، في أثناء معارك تدمر، قبل أن تستعيد قوات النظام السيطرة عليهما في العام نفسه.

وتضاف الأزمة الحالية، لأزمات حكومة النظام، وأبرزها الخبز الذي يعاني المواطنون من قلة جودته، إلى جانب ارتفاع سعره بعد منع شرائه من الأفران مباشرة.

وقررت سلطات نظام الأسد، الأسبوع الماضي، بدء توزيع الخبز عبر البطاقة الذاتية، بعد منع بيعه في الأفران، للحيلولة دون حصول تجمعات وازدحام.

لكن طوابير الانتظار لاستلام الخبز، انتقلت من الأفران للأحياء والأزقّة، إلى جانب بيعها بضعف سعرها الرسمي (50 ليرة للربطة الواحدة).