أثار القصف على مبنى الأمن العسكري التابع لنظام الأسد، اليوم الأربعاء، تكهنات حول الجهة المسؤولة عن استهدافه.
وبينما تشير مواقع محلية إلى أن القصف “إسرائيلي”، خاصة بعد تبني الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في درعا، ألمحت مصادر محلية إلى أن القصف قد يكون “أردنياً”.
وقال “تجمع أحرار حوران” إن “قصف صاروخي استهدف مبنى الأمن العسكري في حي المطار بدرعا في تمام الساعة 4:02 فجراً، سُمع دوّيه في الحي”.
وأضاف أن رئيس فرع الأمن العسكري التابع لنظام الأسد، لؤي العلي، أصيب بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي، إضافة إلى إصابة عنصرين آخرين بجروح خطيرة.
من جانبه، ذكر موقع “درعا 24” المتخصص بتغطية أخبار المنطقة، أن انفجاراً وقع فجر اليوم بالقرب من مبنى الأمن العسكري جنوب حديقة المطار في مدينة درعا.
وأكد الموقع أن القصف أسفر عن إصابة عنصر يتبع للأمن العسكري، وتم إسعافه إلى مشفى درعا ثم إلى دمشق.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت الليلة الماضية بنية عسكرية للنظام السوري في محافظة درعا”.
وأكد أدرعي أن القصف جاء “رداً على عمليات إطلاق القذائف الصاروخية التي نفذت أمس نحو منطقة جنوب هضبة الجولان”.
إلا أن مصدر محلي أكد لـ”السورية. نت” أن القصف الإسرائيلي استهدف بخمسة صواريخ مناطق زراعية في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.
وأشار إلى أن حجم الضربة التي استهدفت الفرع العسكري، “كان أصغر بكثير” من أن يكون ناتجاً عن غارة طيران حربي، ما يثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن الهجمات الأخيرة وأهدافها.
من هو لؤي العلي؟
ينحدر لؤي العلي من محافظة طرطوس، وانضم إلى المخابرات العسكرية التابعة لنظام الأسد.
وتدرج العلي في المناصب، وبدأ عمله في قسم الأمن العسكري بنوى برتبة ملازم، ثم نُقل إلى قسم الأمن العسكري في إزرع برتبة نقيب، قبل أن يخدم في قسم الأمن بالصنمين ودرعا برتبة مقدم.
وحسب موقع “مع العدالة”، فإن العلي خضع لدورة عسكرية في السودان، ورفّع إلى رتبة عقيد، وعين رئيساً لقسم الأمن العسكري في درعا بعد عام 2011.
ولعب العلي دوراً في قمع المظاهرات السلمية في درعا مطلع 2011، وورد اسمه في تقارير حقوقية بشأن ارتكابه “جرائم ضد الإنسانية” وتعذيب وقتل المعتقلين.
وعُين العلي رئيساً لجهاز الأمن العسكري في درعا والسويداء مطلع عام 2018.
واستطاع لؤي العلي عبر خبرته السابقة بمنطقة الجنوب السوري، من تسجيل حضور أكبر على حساب باقي أجهزة النظام الأمنية.
وجند عدة ميليشيات في صفوف جهازه، وكانت سابقاً مجموعات “جيش حر”، أبرزها مجموعة مصطفى مسالمة الملقب بـ”الكسم”، وعماد أبو زريق.
كما لعب دوراً محورياً في المفاوضات مع اللجان المركزية في درعا، وما توصلت إليه لاحقاً من بنود “تسوية” شملت معظم المحافظة في أيلول 2021.
ويتهم العلي بأنه يقف خلف العديد من الاغتيالات، منها اغتيالات طالت قادة سابقين في “الجيش الحر” لم ينخرطوا في صفوف النظام أو أجهزته الأمنية بعد “التسويات”.