هولندا تستعد لرفع قضية ضد نظام الأسد في “العدل الدولية”
تستعد هولندا لرفع قضية ضد نظام الأسد في محكمة “العدل الدولية”، والتي تعتبر أعلى محكمة في الأمم المتحدة، سعياً منها لمحاكمة حكومة بشار الأسد، بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأرسل وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك رسالة لمجلس النواب الهولندي، اليوم الجمعة أشار فيها إلى أن “هولندا أعلنت قرارها تحميل سوريا المسؤولية بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”.
وأشار الوزير في الرسالة إلى التزامات نظام الأسد بدعم اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها سورية عام 2004.
وحسب ما ترجمت “السورية.نت” عن وسائل إعلام هولندية فإن “بلوك” يريد من نظام الأسد الدخول في مفاوضات مع هولندا أولاً.
وكتب في رسالة إلى مجلس النواب: “هذه خطوة أولى ضرورية (…) إذا لم يتمكن البلدان من حل هذه المسألة، يمكن لهولندا بدء إجراءات التحكيم وتقديم القضية في النهاية إلى محكمة دولية”.
وأشار بلوك إلى أن العديد من المنظمات الدولية أبلغت على مدى سنوات عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبها نظام الأسد.
وقال: “نظام الأسد كان مذنباً بارتكاب جرائم مروعة مراراً وتكراراً”، ويشمل ذلك التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية وقصف المستشفيات.
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى الفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية، التي تنشأ بين الدول.
وتعتبر القضية التي تستعد هولندا لرفعها ضد نظام الأسد الأولى من نوعها في محكمة “العدل الدولية”.
وفي سياق ذلك نشر “مكتب جيرنيكا 37” القانوني بياناً قال فيه إنه “يفخر بتقديم المساعدة للحكومة الهولندية في تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن انتهاك التزاماتها الدولية، ولا سيما التعذيب”.
ووصف المكتب القانوني الخطوة التي أقدمت عليها هولندا بـ”المهمة”، موضحاً أن سوريا وهولندا طرفان في اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تسمح للدول الأطراف بإحالة عدم الامتثال إلى محكمة العدل الدولية، وذلك في حالة فشل المفاوضات والتحكيم.
وحسب المكتب فإنه جمع مجموعة شاملة من الأدلة التي تظهر التعذيب المنهجي في سورية، والانتهاك الواضح لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية.
وأضاف في بيانه أن “الخطوة التي اتخذتها الحكومة الهولندية ذات أهمية حاسمة، حيث يمكن أن توفر للضحايا فرصة واقعية للحقيقة والعدالة والمساءلة على المستوى الدولي”.
وكانت روسيا قد رفضت في مجلس الأمن الدولي محاولة سابقة لإحالة نظام الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبعد ذلك تم إنشاء نوع من قاعدة البيانات الدولية، حيث يتم جمع الأدلة وتحليلها.