“هيئة الأوراق المالية”: لهذه الأسباب لا يرفع “المركزي” سعر الحوالات الخارجية

قال رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية”، التابعة لحكومة الأسد، عابد فضلية، إن امتناع “مصرف سورية المركزي” عن رفع سعر الحوالات المالية إلى مستوى سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يعود لسببين.
الأول من وجهة نظره، هو “الخوف من رفع تجار السوق السوداء سعرهم ومضاربتهم أكثر ليستحوذوا على القطع الأجنبي”.

والثاني يعود إلى “اعتقاد المركزي بأن إجمالي قيمة الحوالات المالية ضئيل، ولا يستحق القيام بإجراءات كبيرة لغاية تحصيلها”.

ويبلغ حالياً سعر صرف الحوالات المالية القادمة من الخارج 1250 ليرة سورية، حسب المصرف المركزي، في حين وصل سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، إلى 3500 ليرة للدولار الواحد بفارق 2250 ليرة عن السعر الرسمي.

ودفع فارق السعر الكبير إلى رفض الكثير من السوريين في الخارج، تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، على اعتبار أنهم يخسرون قيمة كبيرة، ما يدفعهم للجوء إلى السوق السوداء وتحويلها عبر مكاتب صرافة غير مُرحصة.

ولم يوضح فضلية قيمة التحويلات المالية الخارجية، كما لا يوجد إحصائية دقيقة من قبل المصرف المركزي حول القيمة المحددة.

إلا أن أستاذ المصارف في جامعة دمشق، علي كنعان، قال في أبريل/ نيسان العام الماضي، إن “قيمة التحويلات الخارجية التقديرية التي تدخل سورية يومياً نحو 4 ملايين دولار”.

وعلى مدار الأشهر الماضية ربط “المصرف المركزي” تدهور قيمة الليرة السورية، بالمضاربات التي يقوم بها تجار السوق السوداء، ومكاتب التحويل غير المرخصة، في وقت تدور تساؤلات من قبل مواطنين بشأن عدم تدخل المركزي لضبط سعر الصرف.

وأوضح فضلية سبب عدم تدخل المركزي، وقال إنه “لا يستطيع أي مصرف مركزي في العالم أن يثبت سعر صرف ويحافظ عليه، إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي”، معتبراً أن “هذا من الصعب حالياً بسبب قلة واردات سورية من القطع الأجنبي”.

كما اعتبر أن المصرف المركزي لا يمكنه تغيير سعر الصرف لوحده “بل يحتاج مجموعة إجراءات تشترك بها الكثير من الجهات”.

وكان المصرف أعلن، بعد تدهور سعر الصرف بشكل كبير ووصوله إلى مستويات قياسية، تدخله في سوق القطع الأجنبي، الأسبوع الماضي.

إلا أن عملية تدخل المصرف لم تكن عبر طرح قطع أجنبي في السوق، وإنما كان تدخلاً أمنياً عبر “الاستيلاء على مجموعة من الشركات والجهات التي تقوم بالمضاربة”، بحسب بيان صادر عن المصرف.

وجاء في البيان أن “المركزي قام باتخاذ مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي في محاولة إلى إعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية”.

وأضاف المصرف “قامت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية بالعديد من المهمات في مختلف المحافظات، وتحديداً محافظات دمشق وحماة وحلب، والتي أسفرت عن وضع يدها على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة السورية”.