واشنطن تعدل لوائح عقوبات مفروضة على نظام الأسد
عدل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، لوائح عقوبات مفروضة على نظام الأسد، ليشمل توسيع نشاط المنظمات غير الحكومية (NGO) “المشاركة في الفعاليات والأنشطة الإنسانية غير الربحية”.
وحسب بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي، فإن تعديل العقوبات يساعد “في ضمان استمرار تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك بعض أنشطة التعافي المبكر التي تفيد الشعب السوري”.
وأكدت الخزانة أن قرار التعديل يعتبر سارياً بدءاً من يوم الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، إن “الولايات المتحدة تظل ملتزمة بضمان وصول المساعدة الإنسانية من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأنشطة الإنسانية المتعلقة بالإنعاش المبكر، إلى المدنيين السوريين”.
وأضافت أن واشنطن “تواصل التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه، وأعوانه وداعميه الأجانب، فضلاً عن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك عن طريق الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية”.
ووفق التعديل الجديد للخزانة الأمريكية، فإنه يسمح للمنظمات غير الحكومية بتصدير أو إعادة تصدير الخدمات إلى سورية، ودعم المشاريع الإنسانية مثل مساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً وتوزيع الدواء والخدمات الصحية، إلى جانب دعم مشاريع التنمية لمنظمات المجتمع المدني، ودعم التعليم.
كما يسمح التعديل بـ”شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سورية”، إلى جانب أنشطة دعم الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها.
وتخوّل المنظمة غير الحكومية العاملة في الأنشطة المصرح بها وفق التعديل، للمؤسسات المالية الأمريكية معالجة تحويلات أموال هذه الأنشطة.
واعتمد نظام الأسد، خلال السنوات الماضية، على المنظمات غير الحكومية لتمويل بعض نشاطاته داخل سورية تحت مظلة مساعدة السوريين.
وأبرز هذه المنظمات “الأمانة السورية للتنمية” التي تعرف على نفسها بأنها منظمة غير ربحية وغير حكومية، لكن ترتبط بشكل مباشر بأسماء الأسد زوجة رئيس النظام.
وحسب دراسة لمركز “عمران للدراسات الاستراتيجة” تحت عنوان “دور العمل الخيري في الحرب السورية”، فإن “هناك تداخل واضح بين الأمانة السورية للتنمية ومؤسسات الدولة السورية من حيث تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية، ولكن لا تخضع الأمانة لإشراف الحكومة أو التدقيق الأمني والمالي المفروض على المنظمات غير الحكومية الأخرى. وإضافة إلى ذلك، استفادت الأمانة من موارد الدولة، كالحصول على عقود تأجير تفضيلية للمراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة”.
ويتواجد في سورية العشرات من المنظمات غير الحكومية، وتتبع لرجال أعمال، أبرزها كانت جمعية البستان الخيرية التابعة لابن خال بشار الأسد والتي أصبحت لاحقاً باسم مؤسسة “العرين”.
كما يوجد جمعية “الفوز الخيرية” التي تتبع لرجل الأعمال سامر الفوز الذي يعتبر من أبرز رجال الأعمال في سورية الداعمين لنظام الأسد والمعاقب أوروبياً وأمريكياً.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام منذ العام 2011، بسبب قمع المظاهرات السلمية بقوة السلاح، وما تبعه في السنوات الأخرى من تدمير للمدن السورية وقتل وتهجير المدنيين.
وشملت العقوبات السابقة مسؤولين في حكومة النظام وكيانات ورجال أعمال داعمة له.
أبرز العقوبات الأمريكية كانت في حزيران 2020، المتمثلة بقانون “قيصر” الذي نص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على نظام الأسد، والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتعاونة معه، إضافة إلى الدول التي تقدم له المساعدات.
وشهدت الأشهر الأخيرة عودة العلاقات الدبلوماسية رسمياً بين النظام ودول عربية كانت قاطعته منذ سنوات، على رأسها الإمارات والأردن، في وقتٍ لم ترحب فيه واشنطن بهذا التطبيع وقالت إنها لا تشجع عليه.