رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على إيران، بموجب طلب تقدمت به الولايات المتحدة، خلال جلسة أمس الثلاثاء.

أعلن عن ذلك مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة، عبدو أباري، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر سبتمبر/ أيلول، مشيراً إلى عدم وجود إجماع في المجلس على طرح مشروع القرار الأمريكي.

وأضاف أباري في مؤتمر صحفي أن مجلس الأمن متمسك بقرار سابق اتخذه أعضاء المجلس، الشهر الماضي، ويقضي بعدم التحرك لفرض عقوبات على إيران، بسبب معارضة 13 عضواً في مجلس الأمن، من أصل 15.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات نقلتها وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن واشنطن لن تنجح في مساعيها لإعادة فرض العقوبات الدولية على بلاده، مشيراً إلى أنها “سلبت الحق  من نفسها بمغادرتها الاتفاق النووي” على حد تعبيرها.

وكانت الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن، في أغسطس/ آب الماضي، حول تمديد حظر الأسلحة إلى إيران، وفرض عقوبات جديدة عليها على خلفية نشاطها النووي.

إلا أن القرار قوبل برفض 13 دولة من أصل 15، حيث يحتاج المشروع الأمريكي إلى ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه، دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفيتو).

مشروع قرار أمريكي “معدل” حول تمديد حظر الأسلحة على إيران

وتسعى واشنطن منذ انسحابها من الاتفاق النووي، عام 2018، إلى إقناع المجتمع الدولي بإعادة فرض عقوبات على إيران، إذ تفردت الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على إيران خلال الأشهر الماضية.

يُشار إلى أنه في عام  2015 اتفقت الدول، وهي إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، على منع طهران من تطوير أسلحة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

لكن القرار اعتبره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق”، وأعلن انسحابه منه عام 2018.

وكان مجلس التعاون الخليجي طالب مجلس الأمن بتمديد الحظر الدولي للأسلحة على إيران.

وأرجع المجلس طلبه في بيان له، الشهر الماضي، إلى “استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية والتدخل المسلح في دول الجوار”.