واشنطن تقدم عرضاً للأسد.. وتحدد صلاحيات “قيصر” قبل تطبيقه
قدمت الولايات المتحدة الأمريكية عرضاً لرأس النظام السوري، بشار الأسد من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي أدخل سورية فيها، واشتدت في الأيام الثلاثة الماضية، في ظل انهيار متسارع لسعر صرف الليرة السورية.
وفي تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية، جيمس جيفري قال: “نحن قدمنا للأسد طريقة للخروج من هذه الأزمة (…) إذا كان الأسد مهتماً بشعبه سيقبل العرض، ونحن على تواصل مستمر مع الروس ومع اللاعبين البارزين والآخرين ومع المعارضة السورية التي يجب أن تبقى موحدة”.
وأضاف جيفري أمس الأحد في التصريحات التي قدمها لمنظمتي “American for free syria” و “Syrian American council”: “ النظام في سورية لم يعد قادراً على تبييض الأموال في مصارف لبنان التي تعاني بدورها من أزمة”.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن انهيار قيمة العملة السورية كان إلى حد ما نتيجة الاجراءات التي اتخذتها واشنطن، معتبراً أن “هذا الانهيار دليل على أن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على تعويم النظام، والذي لم يعد قادراً على إدارة سياسية إقتصادية فاعلة”.
وتشهد سورية أزمة اقتصادية هي الأسوأ التي مرت عليها منذ مطلع أحداث الثورة السورية، حيث يستمر انهيار سعر صرف الليرة السورية في سوق العملات الأجنبية، الأمر الذي أثّر على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.
ويأتي الانهيار في سعر صرف الليرة قبل سبعة أيام من دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان نظام الأسد قد أدان منذ يومين في أول تعليق له، “قانون قيصر”، معتبراً أنه يستند إلى “جملة من الأكاذيب والإدعاءات المفبركة”، ومؤكداً أن “سيواجهه في شموخ”.
فيما لم تعلق إيران وروسيا على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها سورية قبل تطبيق قانون “قيصر” حتى الآن.
وحسب جيفري فإن قانون “قيصر” يعطي واشنطن “صلاحية يمكن استخدامها وفقاً لما تراه مناسباً، لتحقيق سياستها”، مشيراً “سنتخذ إجراءات ضد الأنشطة التي نرى أنها تبقي الأسد قادراً على معارضة العملية السياسية وتبقي قواته في الميدان، ونحن نقرر الأنشطة التي تشملها العقوبات”.
وأضاف المبعوث الأمريكي: “نطالب بتغيير سلوك النظام وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية واستعماله السلاح الكيميائي على شعبه وجيرانه، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لتبسط هيمنتها على دول في المنطقة”.
وينص قانون “قيصر” على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.
كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تساعد الأسد في مسألة إعادة الإعمار.