واشنطن تقيّد منح التأشيرات لـ10 مسؤولين في نظام الأسد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين حكوميين في نظام الأسد حاليين وسابقين وأفراد آخرين.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم السبت، إن القيود تستهدف أولئك الذين يعتقد أنهم مسؤولين أو متورطين في قمع السوريين، وبخاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان أن عدد المسؤولين عشرة وأن الإجراء يستهدف أفراد من أسرهم المباشرة أيضاً لتورطهم في انتهاكات جسيمة.

ويضاف هذا العدد إلى 11 مسؤول في نظام الأسد وأفراد من أسرهم المباشرة كان قد أعلن وزير الخارجية عن فرض قيود عليهم في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023.

“الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز محاسبة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين”، كما أورد البيان.

وأكد أن واشنطن “لن تقون بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد من دون إحراز تقدم فعلي باتجاه حل سياسي دائم يتوافق مع قانون مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وشدد أيضاً على مواصلة السعي إلى فرض قيود على منح التأشيرات لمسؤولي النظام وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة استهدفت 11 شخصاً وكياناً يدعمون نظام الأسد.

وذكرت أن الدعم الذي يقدمه المعاقبون يأتي عن طريق تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة وتهريب مخدرات منها الكبتاغون وهو نوع من الأمفيتامين.

ويخضع نظام الأسد لعقوبات أوروبية وأمريكية منذ عام 2011.

وأبرزها عقوبات “قيصر” التي فرضتها واشنطن في يونيو/ حزيران 2020، وتستهدف كبار المسؤولين في النظام وكل من يقدم الدعم له.

والهدف من هذه العقوبات بهدف تصريحات مسؤولين غربيين، هو “الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وإلى جانب العقوبات كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أقدمت على خطوات إلى الأمام على صعيد المحيط الإقليمي والدولي الخاص بالأسد ونظامه.

وكان آخرها إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.