نشر “المركز السوري للعدالة والمساءلة” تقريراً كشف فيه عمليات تعقب من جانب نظام الأسد لأنشطة السوريين في الخارج، عبر سفاراته.
وأوضحت الوثائق التي نشرها المركز، اليوم الجمعة، بالتفصيل التنسيق بين مسؤولي المخابرات في نظام الأسد والسفارات السورية في كل من إسبانيا والسعودية.
وقال المركز إن الوثائق الحكومية الرسمية التي حصل عليها “تثبت أن وكالات المخابرات السورية تُبقي بانتظام أعين المراقبة مسلطة على أنشطة المعارضين في الخارج”.
وحسب ما اطلعت “السورية.نت” على جزء من الوثائق، فقد أظهر البعض منها كيف جمعت السفارة السورية في الرياض أسماء السوريين الذين زعموا أنهم يفضحون أمر السوريين الموالين لنظام الأسد على شبكة الانترنت.
وتم إرسال الوثيقة الصادرة من سفارة نظام الأسد في السعودية بين فرعين مختلفين تابعين لشعبة المخابرات العسكرية، التي تعتبر أقوى فروع مخابرات نظام الأسد.
وتقرّ ورقة الغلاف للوثيقة المنشورة بوجود “مفرزة” للمخابرات العسكرية داخل السفارة السورية في الرياض.
كما وتسلط وثائق أخرى نشرها المركز الضوء على عملية صنع القرار وراء مراقبة وقمع ومعاقبة السوريين في الشتات وعائلاتهم.
وتثير مخاوف بشأن قدرة البلدان المضيفة للاجئين السوريين على حماية اللاجئين من مزيد من الترهيب وضمان سلامة الناجين والشهود المشاركين في قضايا مرفوعة بموجب “الولاية القضائية العالمية”.
ووصلت نسبة اللاجئين السوريين إلى 8.25% من نسبة اللاجئين عالمياً حتى نهاية عام 2019، لتصنف سورية بذلك بلد المنشأ الأول للاجئين منذ العام 2014.
وذكر تقرير “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين“، في 18 من حزيران، أن عدد اللاجئين السوريين وصل إلى نحو 6.6 مليون لاجئ موزعين في 126 دولة.
بينما عدد اللاجئين حول العالم تجاوز 80 مليون شخص حتى نهاية 2019.
ويتركز 83% من اللاجئين السوريين في دول المنطقة العربية والجوار السوري.
إذ تستضيف تركيا ثلاثة ملايين و600 ألف لاجئ سوري، تليها لبنان 910 آلاف و600، والأردن 654 ألفاً و700، والعراق 245 ألفاً و800، ومصر 129 ألفاً و200 لاجئ.
وفي ألمانيا 572 ألفاً و800 لاجئ، وفي السويد 113 ألفاً و400 لاجئ.
تحديد هويات معارضين
إلى ذلك كشفت مجموعة ثانية من الوثائق التي نشرها المركز الحقوقي أن السفارة السورية في مدريد قامت بتحديد هويات معارضين شاركوا في مظاهرة مؤيدة للمعارضة في تموز/يوليو 2012.
وكانت الصفحة الأولى عبارة عن برقية من الفرع 243، شعبة المخابرات العسكرية في دير الزور، إلى الفرع 294 لطلب مزيد من المعلومات حول الأفراد الذين تم تحديد أسمائهم كمشاركين في الاحتجاجات أمام السفارة في مدريد.
وتضمن البند الثاني من سفارة مدريد قائمة بالأسماء والمعلومات التعريفية عن متظاهرين، وكانت الرسالة موقّعة “شوهد وصدق، رئيس الفرع 294″، مما يدل على أن هذه الأنشطة كانت معروفة ومصرّح بها من قبل المناصب العليا من المخابرات.
وكانت “منظمة العفو الدولية” قد وثقت، في تشرين الأول/أكتوبر 2011، أكثر من 30 حالة في ثماني دول لسوريين تعرّضوا للترهيب والتهديد والعنف من مسؤولي السفارات وغيرهم فيما يتصل بحراكهم المؤيد للمعارضة.
وقال محمد العبد الله، المدير التنفيذي لـ”المركز السوري للعدالة والمساءلة: “اعتُقل مئات السوريين في الثمانينيات والتسعينيات لدى هبوط طائرتهم في مطار دمشق، بناءً على بلاغات من جواسيس ومخبرين في الخارج”.
وأضاف: “بعد عام 2011، وسّعت الحكومة السورية هذه الممارسة وتجرّأت على الوصول إلى دول مثل الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية”.