أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام بياناً حول عمليات الإفراج عن بعض المعتقلين وما تلاها من تجمعات كبيرة للأهالي في نقاط محددة وسط العاصمة دمشق ومدينتي حمص وحماة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا التجمع والانتظار من قبل الأهالي “لا داع له”، موضحة أن المشمولين بالعفو يتم إطلاق سراحهم مباشرة بشكل فردي ومتتابع، ولا يتم نقلهم إلى أماكن هذه التجمعات.

وأضافت: “تهيب الوزارة بأهالي المشمولين بمرسوم العفو ألا ينجروا إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر الإعلامية غير الرسمية، سواء لجهة تحديد أماكن تجمع وانتظار أو لجهة نشر أسماء وقوائم غير دقيقة، علماً أن إطلاق سراح المشمولين بالعفو يتم من أماكن توقيفهم”.

وجاء في البيان: “تؤكد وزارة العدل من جديد أن جميع السجناء والموقوفين المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة، وقد تم إنجاز جزء كبير من هذا العمل خلال الأيام الماضية”.

وحدثت هذه “البلبلة” بعد مرسوم صادر عن رأس النظام، بشار الأسد، قبل أيام، وقضى بمنح “عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل 2022”.

بعد “عفو” الأسد.. آلاف أهالي يترقبون خروج المعتقلين وتحذيرات واتهامات للنظام

وتزامن المرسوم مع حالة الاستنكار والغضب التي أثارها “تحقيق مجزرة التضامن” الذي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وكشف التحقيق عن جريمة حرب نفذها عنصر في مخابرات النظام السوري يدعى “أمجد يوسف”، قبل ثماني سنوات (في 2013)، في حي التضامن الدمشقي بمحيط العاصمة.

وكثيراً ما أوضح حقوقيون أن مراسيم العفو تأتي في مسعى إعلامي من جانب النظام السوري لـ”تحسين صورة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، التي ارتكبها بحق السوريين، منذ عام 2011.

“عفو الأسد”.. نسخة عن مراسيم سابقة وصاحبها “مهندس إبادة”

وينكر النظام السوري منذ سنوات وجود معتقلين مغيبين في سجونه، وادعى خلال مرسوم “العفو” الأخير أن المفرج عنهم متورطين بـ “جرائم إرهابية” وتمت محاكمتهم وفق ذلك، حسب الرواية الرسمية.

إلا أن البعض ممن تم الإفراج عنهم مضى على اعتقاله 11 عاماً دون محاكمة، أي منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد النظام عام 2011، فيما اعتُقل الكثير منهم بعد عام 2018.