وزارة العدل تدخل خط الصراع وتنفي بيانين بشأن رامي مخلوف

دخلت وزارة العدل في حكومة الأسد الصراع بين رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وبين الحكومة، لتنفي بيانين يتعلقان بالقضية.

البيان الأول، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ونفته الوزارة، اليوم الأربعاء، كان تعيين فراس الأخرس، شقيق أسماء الأخرس (زوجة بشار الأسد)، حارساً قضائياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرامي مخلوف بعد الحجز عليها من قبل الحكومة.

واعتبرت الوزارة أن “القرار مزور تداولته بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، مصدرها جهات خارجية مغرضة، التي تعمل على استغلال هذه القضية عبر بث الشائعات والأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة”.

وبعد ساعات نفت الوزارة، عبر صفحتها في “فيس بوك” بياناً ثانياً صادراً من القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، حول إمكانية الحجز على أصول شركة “راماك القابضة”  المملوكة من مخلوف، وصرفها على أعمال البر والخير ومعاهد تحفيظ القرآن.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي “ضمن الحملة الممنهجة التي تصاعدت مؤخراً لنشر وثائق مزورة منسوبة لجهات حكومية، وتم نشر كتاب مزور منسوب للقاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي يتعلق بأصول شركة راماك القابضة والشركات التابعة لها”.

وأوضحت أنه “لا وجود لهذه الوثيقة على الإطلاق، ولا صحة لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي خارج الصفحات والحسابات الرسمية”.

وانتشرت بيانات ووثائق على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد تصاعد الصراع بين مخلوف والحكومة، تضمنت الحجز على أموال مخلوف وأسهمه في البنوك، ومنعه من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة خمس سنوات.

ولا يوجد مصدر رسمي لهذه الوثائق الصادرة، وإنما تدخل تحت بند “التسريبات”، باستثناء مع يؤكده مخلوف عبر صفحته في “فيس بوك”.

واطلعت “السورية. نت” على وثيقة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، لم يتحقق من صحتها، تؤكد وضع إشارة الحجز الاحتياطي على كامل الأسهم المودعة لدى “مركز المقاصة والحفظ المركزي” (التابعة لسوق دمشق للأوراق المالية)، العائدة لرامي مخلوف.

وبحسب الوثيقة فإن مخلوف يمتلك آلاف الأسهم في مختلف البنوك في سورية، أكبرها كان في بنك “سورية والخليج” إذ يمتلك فيه أكثر من 4.90 مليون سهمًا، وبنك “بيبلوس- سورية” ويملك فيه أكثر من 3 ملايين سهم، وبنك “قطر الوطني- سورية” إذ يملك فيه أكثر من مليوني سهم.

ويأتي ذلك استمراراً لإجراءات الحجز الاحتياطي على أموال مخلوف وزوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة، من قبل وزارة المالية في حكومة الأسد، أمس الثلاثاء.