وزراء داخلية ألمانيا يجتمعون لبحث الترحيل إلى سورية.. ومنظمات تحذر

يعقد وزراء داخلية الولايات الألمانية اجتماعاً، اليوم الأربعاء، لبحث مسألة ترحيل فئة معينة من اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وسط تحذيرات حقوقية من مغبة الخظوة.

وذكر موقع “مهاجر نيوز” الأوروبي، أن وزراء داخلية ألمانيا سيناقشون في اجتماعهم الذي يستمر ثلاثة أيام قضايا عدة، أبرزها إمكانية الترحيل إلى سورية وأفغانستان، بناء على الحالة الفردية لكل لاجئ، بحيث يشمل الترحيل “المجرمين الخطرين والأشخاص الذين يشكلون خطراً”.

إلا أن منظمة العفو الدولية حذرت من اتخاذ خطوات مماثلة، وقال الأمين العام للمنظمة، ماركوس بيكو، إن الترحيل إلى سورية وأفغانستان لأي فئة من اللاجئين “ينتهك القانون الدولي”.

وتحدث بيكو عن استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب من قبل أجهزة الأمن في سورية حتى اليوم، مضيفاً بحسب ما نقل الموقع عنه: ” يجب أن يعلق مؤتمر وزراء الداخلية ترحيل اللاجئين إلى سورية والامتناع عن اتخاذ أي قرار لإجبار الأشخاص على العودة”.

يأتي ذلك عقب 6 أشهر من اتخاذ وزراء داخلية ألمانياً قراراً، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يقضي بوقف تمديد الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سورية، وبموجب ذلك سيُسمح بترحيل اللاجئين السوريين الذين تعتبرهم ألمانيا مصدر تهديد لأمنها.

وبالتالي فإن المحاكم الألمانية واعتباراً من أول يوم في عام 2021 امتلكت صلاحيات منفردة بتحديد ما إذا كانت سترحل سوريين مدانين بجرائم في ألمانيا.

ومنذ عام 2012 أوقفت ألمانيا ترحيل السوريين إلى بلدهم بموجب قرار يتم تمديده كل ستة أشهر، إلا أنه لم يجرِ تمديده خلال الاجتماع الأخير لوزراء الولايات الألمانية قبل ستة أشهر.

وأصر الوزراء حينها على أن القرار لن يؤثر إلا على مجموعة صغيرة من “المجرمين الخطرين”، بمن فيهم أولئك الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع سياسية، مثل “الهجمات الإرهابية”.

ولم تسجل ألمانيا أي حالة لترحيل لاجئين سوريين إلى اليوم، رغم مرور نصف عام على قرار ترحيل اللاجئين “الخطرين”، إذ يوجد حالياً حوالي 90 شخصاً يحملون الجنسية السورية في ألمانيا يعتبرون مصدر “تهديدات”، ويمكن النظر في ترحيلهم، حسب ما ذكرت وكالة “الأنباء الألمانية”.

واستقبلت ألمانيا أكثر من 1.5 مليون لاجئ في البلاد، معظمهم فروا من عدة مدن ومحافظات سورية، في ذروة أزمة المهاجرين الأوروبية، التي استمرت بين عامي 2015 و2016.