وزيرٌ أردني في دمشق..بعد يومين من افتتاح “سفارة حفتر”
في ظل مقاطعة عربية لنظام الأسد منذ سنوات، أجرى وزير الصناعة والتجارة الأردني، طارق الحموري، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، التقى خلالها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد، محمد سامر خليل.
الزيارة التي جرت، اليوم الخميس، دون إعلان مُسبق، تضمنت بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين سورية والأردن، لتكون أول زيارة رسمية بين البلدين الجارين، منذ انقطاع العلاقات بينهما على خلفية احتجاجات عام 2011.
ونشرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد، بياناً ختامياً للزيارة عبر حسابها الرسمي، قالت فيه إن الجانبين السوري والأردني أكدا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري في السلع الصناعية والزراعية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والموارد المائية.
وأضاف البيان “تم الاتفاق على أن يقوم الوزيران بمتابعة ملفات الفرق الفنية المعنية والتي تضم التجارة في السلع، الزراعة، النقل والموارد المائية”، وتابع “خلص الجانبان إلى التأكيد على العمل المشترك نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية كركيزة أساسية داعمة لهذه العلاقات”.
البيان الختامي المشترك للاجتماع الوزاري السوري الأردني دمشق 5/3/2020في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة…
Posted by وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية on Thursday, March 5, 2020
وذكرت وكالة أنباء “عمون” الأردنية، أن وزير الصناعة الأردني وجه دعوة رسمية إلى نظيره السوري، من أجل زيارة الأردن، لمتابعة الخطوات المتفق عليها وضمان دخولها حيز التنفيذ.
تحركات عربية لتأهيل الأسد
عودة العلاقات الأردنية مع نظام الأسد بدأ الحديث عنها بعد فتح معبر جابر- نصيب الحدودي بين سورية والأردن، منتصف أوكتوبر/ تشرين الأول 2018، عقب إغلاقٍ دام أكثر من 3 سنوات، وكانت تمر قبل بدء أحداث الثورة السورية مئات الشاحنات يومياً، عبر هذا المعبر، لتنقل البضائع من سورية وتركيا ولبنان إلى الخليج.
وسبق أن أجرت وفود برلمانية واقتصادية أردنية زيارات متكررة إلى العاصمة دمشق، إلا أنها لم تأتِ في إطار الزيارات الرسمية، كما أنها لم تشمل مسؤولين في الحكومة الأردنية.
يُشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين السوري والأردني، شهدت توتراً عقب فتح معبر نصيب، بسبب قرارات صادرة عن حكومة النظام، ومن بينها فرض رسوم إضافية على الشاحنات الأردنية، ووقف استيراد البضائع الأردنية.
إلا أن حكومة الأسد أصدرت قراراً، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يقضي بإلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الشاحنات الأردنية، التي تدخل الأراضي السورية عبر معبر نصيب، وقيمتها 200 دولار أمريكي، والإبقاء على الرسوم بقيمة 10% فقط.
وكانت معظم الدول العربية قطعت علاقاتها مع نظام الأسد على خلفية قمعه احتجاجات عام 2011، إلا أن بعض تلك الدول عملت خلال العام الماضي على تفعيل العلاقات مجدداً، حيث افتتحت الإمارات والبحرين سفاراتيهما مجدداً في دمشق، كما أجرى الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، زيارة إلى دمشق التقى خلالها رئيس النظام، بشار الأسد، وسط مخاوف من إعادة تأهيل الأسد على الساحة العربية.
وتأتي زيارة الوزير الأردني، عقب أيام على افتتاح سفارة ليبية في دمشق، تديرها حكومة حفتر، التي لا تحظى باعتراف دولي شرعي.