أرجع وزير المالية في حكومة الأسد، كنان ياغي، ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، خلال الأيام الماضية، إلى سبيين، معتبراً أن لسعر الصرف جزأين “حقيقي ووهمي”.

وجدد ياغي التبريرات حول ارتفاع سعر الصرف، والتي تتعلق فيما أسماها بـ”حرب نفسية تدار من الخارج” و”المضاربة من الداخل”.

وقال ياغي، خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الأربعاء، إن “سعر الصرف حالياً هو جزئين، جزء حقيقي ناتج عن الاقتصاد الحقيقي الذي تراجع من 65 إلى 20 مليار دولار (الناتج المحلي) خلال سنوات الحرب، وهذا يقابله سعر صرف من 2000 إلى 2500 ليرة للدولار الواحد”، في إشارة إلى سعر الصرف الرسمي الصادر عن “مصرف سوريا المركزي”.

وأضاف أن “الجزء الثاني هو وهمي، ناتج عن المضاربات وحرب نفسية تدار من الخارج، وبث نوع من قلة الثقة بالاقتصاد الوطني، ما يدفع العديد من المواطنين لاستبدال الليرة بالقطع الأجنبي”.

واعتبر أن “الأدوات التي تسهم في ارتفاع سعر الصرف، قسم منها يدار من الخارج عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وهناك مضاربين في الداخل موجودين في السوق”، و أن ارتفاع سعر الصرف إلى 4700 ليرة، خلال الأيام الماضية، ثم انخفاضه إلى حدود 3000 ليرة، “هو دليل قاطع على وجود مضاربة بحتة وواضحة”.

وشهدت الليرة السورية تدهوراً غير مسبوق، حين اقتربت من حاجز 5000 مقابل الدولار الواحد، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

لكن خلال الأيام الأخيرة، شهد سعر الصرف تقلباً، إذ انخفض السبت الماضي، إلى حدود 3300 ليرة للدولار الواحد، قبل أن يعود للارتفاع مجدداً، اليوم الأربعاء، ويسجل 3770 ليرة، حسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.

وتزامن تدهور سعر الصرف، الذي بدأ مطلع الشهر الحالي، مع صمت من قبل مسؤولي حكومة الأسد، وغياب أي تصريح حول الأسباب.

تحسن في سعر الليرة السورية والنظام يتوعد المضربين عن البيع والشراء

في حين جاء أول تصريح حول الليرة من قبل رئيس النظام، بشار الأسد، خلال ترأسه اجتماعاً للحكومة، أمس الثلاثاء.

واعتبر الأسد أن سعر الصرف هو “حرب” تواجهها حكومته، متحدثاً عن إنجازات تم تحقيقها بهذا المجال، دون إمكانية حل المشكلة بشكل جذري.

وفي ظل تبريرات حكومة الأسد، لتراجع سعر الليرة الكبير، اعتبر محللون اقتصاديون في حديث سابق مع “السورية. نت” أن من يتحكم بزمام الليرة السورية وسعر الصرف أو من يحكمها ليست مؤشرات اقتصادية، وإنما عوامل أخرى مثل حصول النظام على نقد أجنبي من جهات داعمة، أو زيادة الحملات الأمنية على المضاربين في السوق السوداء.