وزير النفط في حكومة الأسد يحدد شرطاً لإيقاف استيراد المشتقات النفطية
ازدحام على إحدى كازيات المناطق الخاضعة لسيطرة النظام (انترنت)
حدد وزير النفط في نظام الأسد، بسام طعمة، شرطاً لتوقف حكومته عن استيراد المشتقات النفطية، ما يوفر ملايين الدولارات كما قال.
وجاءت تصريحات طعمة خلال مقابلة مع موقع “سيريانديز” المحلي، اليوم الثلاثاء، وقال “إذا تم إنجاز التوجهات الحالية وتعاونت بقية الجهات كل حسب مكانه ودوره، فلن تكون سورية خلال بضعة أشهر محتاجة لاستيراد أي مشتقات نفطية باستثناء كميات بسيطة من الغاز المنزلي وهي غبر مكلفة قياساً للكتلة الكاملة”.
ولم يوضح طعمة كيفية الاستغناء عن الاستيراد، إلا أنه إشارة إلى توجه حكومة الأسد بشأن زيادة عمليات التنقيب والحفر، لإدخال آبار نفطية جديدة في الخدمة، بحسب ما طالب به رئيس الحكومة، حسين عرنوس الشهر الماضي.
واعتبر طعمة أن “دور وزارة النفط ليس توزيع المشتقات النفطية، بل هو اكتشاف وإنتاج النفط وتشغيل المصافي”، مشيراً إلى أن “وزارته لا تبيع ولا تشتري النفط والمشتقات بل تنتج وتكرر”.
وتحتاج المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري حالياً إلى 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً، بينما المنتج حالياً يتراوح بين 20 إلى 24 ألف برميل فقط، بحسب ما قاله مدير شركة المحروقات “سادكوب”، مصطفى حصوية في أبريل/ نيسان الماضي.
في حين كانت سورية تنتج قبل 2011 حوالي 350 ألف برميل نفط من الآبار الموزعة في عدة مناطق، أبرزها الآبار المتمركز في شمال شرق سورية والخاضعة إلى سيطرة “قسد”، وأهمها حقلي التنك والعمر، كانت تصدر منها نحو 250 ألف برميل.
وكانت أزمة محروقات ضربت مناطق سيطرة النظام، خلال الأسابيع الأخيرة، أرجعتها حكومة الأسد إلى إيقاف التوريدات النفطية.
وتعتمد حكومة الأسد على استيراد النفط من عدة مصادر، أولها من الدول الداعمة له وخاصة إيران عبر وصول بواخر نفط إلى ميناء بانياس.
كما تعتمد على شراء النفط من “قسد” التي تسيطر على آبار وحقول النفط في منطقة الجزيرة بدعم القوات الأمريكية.
وفي تقرير لها، أيلول العام الماضي، ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة “قسد” تنتج ما يقارب 14 ألف برميل يومياً.
واستناداً إلى شهادات حصلت عليها الشبكة الحقوقية، فإن “قسد” تبيع برميل النفط الخام لنظام الأسد بقرابة 30 دولاراً، أي بعائد يومي يقدر بـ 420 ألف دولار، وبعائد شهري يقدر بـ 12 مليون و600 ألف دولار، وبعائد سنوي يقدر بـ 378 مليون دولار، باستثناء عائدات الغاز.