كشف وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هكتور حجار، اليوم الجمعة، عن عدد المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن حجار، قوله خلال ندوة حوارية في العاصمة الفرنسية باريس، إن “هناك 3 آلاف سجين سوري في السجون اللبنانية”.
واعتبر حجار أن تواجد السوريين في لبنان سبب مخاطر أمنية إذ أن “85% من الجرائم في لبنان يرتكبها سوريون، وأن 40% من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية يحملون الجنسيّة السوريّة”.
وجدد الوزير اللبناني خطابه المعادي للتواجد السوري في لبنان، معتبراً أن ما تعانيه بلاده من أزمات سببها الرئيسي النزوح السوري.
وأضاف حجار أنه “مُقابل كل لبنانيين 2 موجودين في لبنان، هناك نازح سوري، ومقابل كل ولادة لطفل لبناني هناك 4 ولادات لأطفال سوريين من دون أوراق ثبوتية”.
وأشار إلى أن “اللبنانيين يزيدون 1% سنوياً، بينما النازحون السوريون يزيدون 4% سنوياً. ووفق هذه النسب، ستتساوى أعداد النازحين السوريين بأعداد اللبنانيين في المستقبل المنظور”.
كما اعتبر أن النزوح السوري يكلف لبنان بشكل مباشر ما يقارب “مليار ونصف المليار سنوياً وفق البنك الدولي”.
أما بشكل غير مباشر وصلت التكلفة إلى 3 مليارات دولار سنوياً، أي خلال 13 سنة تقدر التكلفة بـ58 مليار دولار.
وقبل أيام حاول أربعة سجناء سوريين (شقيقان واثنان من أقاربهما) شنق أنفسهم في سجن رومية بلبنان، بعد تبلغهم بتسليم الشقيق الثالث للأخوين إلى نظام الأسد.
وحاول السجناء المنشقين عن نظام الأسد الانتحار قبل تدخل قوى الأمن ونقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.
وانتشر من داخل السجن تسجيلاً يظهر لحظة محاولة السجناء شنق أنفسهم.
وليست المرة الأولى التي تُثار فيها مسألة تسليم الأمن العام اللبناني لاجئين سوريين إلى النظام، حيث وثقت تقارير حقوقية قيام السلطات بترحيل سوريين قسراً لمناطق سيطرة النظام.
كما تصاعدت حدّة تصريحات المسؤولين اللبنانيين تجاه قضية اللاجئين السوريين، مطالبين بالتنسيق مع نظام الأسد لإعادتهم.
وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت في يوليو/ تموز عام 2022، عن خطة لترحيل السوريين من لبنان بالتنسيق مع النظام السوري، تستهدف إعادة 15 ألف سوري شهرياً إلى مناطق سيطرة الأسد، أي بمعدل 180 ألف شخص في السنة، إلا أن الخطة لم تحقق أي نتائج.