أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومين تشريعين، ينصان على زيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، بنسبة 100%.
وتزامن المرسومان مع قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، يقضي برفع سعر البنزين المدعوم بنسبة 140%، والبنزين الحر بنسبة 70%.
مرسومان للرواتب
ينص المرسوم التشريعي رقم “11”، الصادر عن الأسد أمس الثلاثاء، على إضافة نسبة 100% على رواتب العاملين في مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية.
كما يزداد الحد الأدنى للأجور لعمال القطاع الخاص، ليصبح 185 ألفاً و940 ليرة سورية.
وأصدر رأس النظام المرسوم رقم “12” الذي ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي.
ويدخل المرسومان حيز التنفيذ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما.
ويبلغ متوسط الرواتب في مناطق سيطرة النظام قبل الزيادة حوالي 149 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 11 دولار أمريكي شهرياً.
وبناء على المرسومين السابقين، أصبح متوسط الرواتب أقل من 300 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 22 دولار أمريكي.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد تبلغ 400 دولار أمريكي كحد أدنى.
وكانت آخر زيادة أقرها رئيس النظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2021، بنسبة 30%.
وتعيش مناطق سيطرة النظام أزمات معيشية عدة، أبرزها أزمة الخبز والبنزين والكهرباء.
إلى جانب الغلاء “الجنوني” في الأسعار، وسط سخط شعبي وسخرية من قيمة المنح المالية ورفع الأجور التي تقرها حكومة الأسد.
تقليص الدعم عن البنزين
قبل ساعات من إعلان زيادة الرواتب، أصدرت وزارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام قراراً برفع أسعار المازوت والبنزين المدعوم والحر.
وبموجب القرار، تم توحيد سعر بنزين أوكتان 90 المدعوم والحر ليبلغ 8 آلاف ليرة لليتر الواحد.
في حين تم رفع سعر البنزين أوكتان 95 من 10 آلاف ليرة إلى 13500 ليرة.
وشملت الزيادة رفع سعر المازوت المدعوم للمستهلك ليصبح 2000 ليرة للتر الواحد.
وكذلك أصبح سعر مبيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من “الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية” 8000 ليرة سورية للتر الواحد.
وتم استثناء مادة الخبر من القرارات السابقة، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.
وتشير القرارات السابقة إلى توجه حكومة النظام نحو رفع الدعم تدريجياً عن المواد الأساسية، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها.
لكن صحيفة “الوطن” نقلت عن “مصدر حكومي” قوله إنه بالرغم من ارتفاع أسعار مادتي البنزين أوكتان 90 والمازوت إلا أنها “بقيت مدعومة”.
موضحاً أن أصل تكلفة الليتر الواحد تصل إلى قرابة 12 ألف ليرة لكل مادة، حسب قوله.
خمس مرات عام 2023
ويعتبر رفع أسعار البنزين الخامس من نوعه منذ مطلع عام 2023، إذ شهد شهر يوليو/تموز الماضي وحده ارتفاعاً مرتين بالأسعار.
وكان آخر هذه القرارات بتاريخ 31 يوليو/ تموز الماضي، حين أصدرت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قراراً رفعت بموجبه أسعار مادة البنزين أوكتان 95 من 8600 إلى 10 آلاف.
وتأتي هذه القرارات من جانب حكومة الأسد في الوقت الذي تشهد فيه المحافظات السورية أزمة معيشية حادة.
وتمثلت الأزمة خلال الأيام الماضية بارتفاع أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون إلى مستويات قياسية.
كما تزامنت مع انهيار بقيمة الليرة السورية، والتي لامست حاجز 14 ألف أمام الدولار الواحد.
ويوجد نوعان من البنزين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، الأول البنزين العادي المدعوم وغير المدعوم، والنوع الثاني هو “أوكتان 95”.
وتساعد مادة الأوكتان البنزين على الاحتراق وتسهل من عملية ضخ البنزين لمحرك السيارة.
في غضون ذلك تعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها الدول الداعمة للنظام وخاصة إيران.
كما تعتمد تهريب المحروقات عبر صهاريج من المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال وشرق سورية.