على مدى السنوات الماضية، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات اعتقال بحق مسؤولين سوريين رفيعي المستوى بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها “غير مسبوقة ومحورية لتحقيق العدالة في سورية”.

وجاءت مذكرات الاعتقال نتيجة تقديم سوريين ومنظمات حقوقية شكوى جنائية ضد المسؤولين أمام القضاء الفرنسي، تتعلق بانتهاكات جسيمة واستخدام الأسلحة الكيماوية.

ويعتبر حقوقيون أن محاكمة فرنسا لمسؤولين لدى النظام هو “قرار تاريخي” في ملف المساءلة الدولية للنظام على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

بعد مذكرة توقيف الأسد.. محامون: خطوة تاريخية على طريق المساءلة

ومنذ عام 2018 أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف بحق 11 مسؤولاً سورياً رفيعي المستوى وهم:

الأسد وشقيقه ماهر

أصدر قضاة التحقيق في فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، قائد “الفرقة الرابعة” في قوات النظام، في سابقة وصفها ناشطون حقوقيون بـ”التاريخية”.

وتأتي المذكرة الصادرة أمس الأربعاء، على خلفية تورط الأسد ونظامه بمجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية بدمشق، في أغسطس/ آب 2013، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1450 مدنياً، بينهم أكثر من 200 طفل وامرأة.

وكانت المحكمة القضائية في باريس فتحت تحقيقاً عام 2021، حول استخدام نظام الأسد أسلحة محرمة دولياً أثناء هجومه على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وذلك بناء على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون، وبالإستناد إلى شهادات ناجين من الهجوم الكيماوي.

ووصف المحامي السوري، أنور البني، في حديث لـ”السورية نت”، مذكرة التوقيف بأنها “مهمة جداً وتاريخية”، لأنه لم يسبق لقضاء وطني إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس جمهورية في بلد آخر، وفق قوله.

غسان عباس

هو ضابط برتبة عميد ويتسلم إدارة الفرع 450 في مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا بالقرب من دمشق.

وحسب تقرير سابق لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فإن الفرع 450 يتبع مباشرة للقصر الجمهوري.

وتقول تقارير حقوقية إن عباس كان أحد المشرفين على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية عام 2013.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على عباس بسبب تورطه في استخدام الأسلحة الكيماوية.

وكان عباس من ضمن الأسماء التي أصدرت فرنسا بحقهم مذكرة توقيف أمس، بسبب مسؤوليته عن مجزرة الكيماوي في الغوطة عام 2013.

بسام الحسن

ينحدر من قرية شين بريف حمص وحاصل على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة دمشق.

وحسب موقع “مع العدالة” فإنه بعد اغتيال العميد محمد سليمان، مدير المكتب الأمني والعسكري في القصر الجمهوري والمستشار العسكري الإستراتيجي الخاص ببشار الأسد، تم تعيين الحسن بدلاً عنه.

وبعد اندلاع الثورة تولى الحسن مسؤولية تمرير الأوامر العسكرية الموجهة من القصر الجمهوري للوحدات والقطعات الخاصة باستخدامه.

كما يعتبر مسؤولاً عن رئاسة أركان قوات الدفاع الوطني، التي شكلها نظام الأسد بعد عام 2011 لقمع المتظاهرين.

وفي عام 2016 ترفع إلى رتبة لواء، وله علاقات جيدة مع الروس والإيرانيين، حسب موقع “مع العدالة”.

وبسبب علاقته بالهجمات الكيماوية في الغوطة الشرقية، كونه مشرفاً على “الوحدة 450” التابعة للبحوث العلمية، والمسؤولة عن حماية الأسلحة الكيميائية في سورية، فرضت كلاً من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات اقتصادية عليه.

كما أصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحقه إلى جانب الأسد وشقيقه، بسبب مسؤوليته عن مجزرة الغوطة 2013.

علي مملوك

من مواليد مدينة دمشق 1949 من أسرة علوية مهاجرة من لواء اسكندرون، وشارك علي مملوك اللواء محمد الخولي في جهاز المخابرات الجوية.

وتسلم رئاسة فرع التحقيق في المخابرات الجوية، وتدرج في مناصبها حتى تسلم إدارتها ما بين عامي 2003-2005.

وشغل منصب مدير الاستخبارات السورية العامة، ثم أصبح عام 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني، وهو أعلى هيئة استخباراتية في سورية، ولا يزال في هذا المنصب إلى اليوم.

وحسب موقع “مع العدالة”، فإن مملوك “كان أحد الضباط المشرفين على تجارب الأسلحة الكيميائية خلال الفترة 1985-1995، واستخدامها ضد معتقلين سياسيين بسجن تدمر في الوحدة 417 التابعة للمخابرات الجوية والواقعة بالقرب من استراحة الصفا في منطقة أبو الشامات بالبادية السورية”.

حيث “تم تجريب الأسلحة الكيميائية على المعتقلين، ومن ثم محو آثار الجريمة في المنطقة عبر قصفها بالطيران الحربي”.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مملوك بسبب “عمله مع الإيرانيين على تأمين التكنولوجيا والتدريب إلى سورية بما في ذلك تكنولوجيا الرقابة على الإنترنت”.

وصدرت مذكرة توقيف فرنسية بحق مملوك بسبب مسؤوليته عن حادثة اعتقال أجهزة النظام لمازن الدباغ وابنه باتريك في دمشق عام 2013، ومقتلهما داخل الأفرع الأمنية.

جميل حسن

من مواليد قرية القرنية بمحافظة حمص عام 1952، وانتسب إلى الكلية الحربية عام 1972 باختصاص دفاع جوي.

وتدرج حسن في الرتب العسكرية وعين عام 2009 مديراً لإدارة المخابرات الجوية خلفاً للواء عبد الفتاح قدسية، وبقي في إدارة المخابرات الجوية حتى عام 2019.

ويعتبر اللواء جميل حسن أحد المسؤولين بشكل مباشر عن كافة عمليات القتل التي تمت بواسطة طائرات النظام الحربية والمروحية.

كما يعتبر حسن مبتكر البراميل المتفجرة وفق ما تشير إليه العديد من التقارير.

وهو من أوائل شخصيات النظام التي صدر بحقها مذكرات توقيف دولية، في حزيران/ يونيو 2018، لدوره الكبير في الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

وأصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق حسن في قضية مازن الدباغ وابنه باتريك، وهما مواطنان سوريان يحملان الجنسية الفرنسية، وكانا يعيشان في العاصمة دمشق ويمارسان أعمالهما فيها قبل اعتقالهما ومقتلهما داخل الأفرع الأمنية.

عبد السلام محمود

عبد السلام من مواليد بلدة الفوعة بريف إدلب عام 1959، وتخرج من كلية الحقوق في دمشق عام 1983، قبل أن يلتحق بخدمة العلم برتبة ملازم وفرزه إلى فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.

وحسب موقع “مع العدالة” فإن عبد السلام كان يشغل منصب مدير مكتب إدارة المخابرات الجوية الأسبق اللواء، محمد الخولي، قبل أن يترأس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية في عام 2010.

وحصل عبد السلام على شهادة ماجستير من إحدى الجامعات اللبنانية، ليترفع إلى رتبة عميد، ويصبح بعد ذلك رئيساً لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية والموجود في مطار المزة العسكري.

ومع اندلاع الثورة السورية، أشرف عبد السلام على ارتكاب الانتهاكات والتعذيب بحق المدنيين المعتقلين من كافة المحافظات في فرع التحقيق بمطار المزة العسكري.

وحسب “مع العدالة” فإن عبد السلام شكل مع عدد من الضباط مجموعة فرق تحقيق من أسوأ المجموعات، إذ أشرفت على تعذيب وتصفية المئات من المدنيين بينهم أطفال، ومن أبرز الضحايا الطفل حمزة الخطيب.

كما أدرج على قائمة “العار” الأمريكية التي حددتها المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة، سامنثا باور، في كلمة لمجلس الأمن الدولي عام 2016.

وورد اسم عبد السلام ضمن الأسماء التي أصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحقهم في قضية مازن الدباغ وابنه باتريك.

فهد جاسم الفريج

من مواليد ريف حماة الشرقي 1950، وتخرج من الكيلة الحربية باختصاص مدرعات عام 1971، وعين عام 2005 نائباً لرئيس هيئة الأركان، قبل أن يترفع لرتبة عماد عام 2009.

وبعد اغتيال وزير الدفاع داوود راجحة في 2012، عين الفريج وزيراً للدفاع وبقي في منصبه حتى 2018.

وحسب “مع العدالة” فإنه “في أثناء خدمته عمد إلى تجنيد عدد كبير من عشيرة الحديدين التي ينتمي إليها لمساعدة النظام السوري على قمع الاحتجاجات في محافظة حماة”.

ويشير الموقع إلى أن إقالة الفريج من منصب وزير الدفاع جاءت “نتيجة إلحاح من قبل القوات الروسية بسبب قضايا فساد مرتبطة به وبنجله، بسبب استبعاد أشخاص من خدمة العلم”.

علي عبد الله أيوب

ولد أيوب في مدينة ​اللاذقية​ في نيسان عام 1954، وانتسب إلى ​الكلية الحربية​ في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1971، باختصاص مدرعات.

وبعد دخوله السلك العسكري في جيش نظام الأسد، عيّن أيوب برتبة ملازم تحت الاختبار، بعد عامين من انتسابه للكلية الحربية أي في عام 1973.

وخدم أيوب في صفوف الفرقة الأولى بلبنان عام 1982، ثم التحق بصفوف “الحرس الجمهوري”، حتى وصل إلى قيادة “اللواء 103″، وعين بعدها قائداً لـ”الفرقة الرابعة”، وتولى بعد ذلك قيادة “الفيلق الأول” في قوات الأسد.

تدرج أيوب بالرتب حتى مطلع أيلول 2011، ليستلم منصب “نائب رئيس هيئة أركان الجيش”، وحينها تمت ترقيته إلى رتبة عماد، ثم تولى في تموز 2012 رئاسة هيئة الأركان.

وتولى أيضاً منصب وزير الدفاع في يناير/ كانون الثاني عام 2018 خلفاً لفهد الفريج، قبل أن يقال من قبل الأسد في نيسان 2022 ويعين بدلاً عنه علي محمود عباس.

أحمد محمد بلّول

وهو قائد القوى الجوّية والدفاع الجوي في قوات الأسد منذ عام 2012، ويعد مسؤولاً عن جرائم قتل الآلاف بسبب قصف الطيران الحربي.

وأصدرت فرنسا الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق دلول، بسبب مسؤوليته عن القصف على درعا عام 2017، والذي أدّى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري هو صلاح أبو نبوت.

علي الصافتلي

يشغل صافتلي منصب قائد مركز السيطرة الموحد الجنوبي برتبة لواء، وفي عام 2017 كان يتسلم منصب “قائد اللواء 64 حوامات” في مطار “بلي” جنوب دمشق.

ويعتبر مطار “بلي” أهم القواعد الجوية التي كانت قوات الأسد تستخدمها في استهداف الجنوب السوري عام 2017.

وكان القضاء الفرنسي أصدر مذكرات توقيف دولية بحق الفريج وعبد الله أيوب وبلول والصافتلي بسبب مسؤوليتهم عن قصف درعا في العام 2017، والذي أدى لمقتل مدني فرنسي سوري.