أعلنت حكومة الأسد عن قيمة الأموال المُهدرة من خزينة الدولة، نتيجة عمليات الاختلاس والأخطاء في جميع المؤسسات، حسبما صرّح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في حكومة الأسد، محمد برق.

برق قال في حديث لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن المبالغ المفقودة من خزينة الدولة لعام 2019، والمطلوب استردادها، بلغت 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى أكثر من 425 ألف يورو، و455 ألف دولار أمريكي.

وبحسب المسؤول في حكومة الأسد فإن 5.4 من المليارات المفقودة سببها الفساد على اختلاف أنواعه، مثل الاختلاس المالي والتزوير والخلل، في حين نجمت بقية المبالغ عن أخطاء تم تصحيحها، على حد قوله.

وأضاف أن السلطات المعنية أصدرت 35 قراراً يتضمن الحجز الاحتياطي بحق المخالفين، إلى جانب محاسبة المتورطين بعمليات الاختلاس قضائياً، وإصدار عقوبات مسلكية مختلفة بحق المتسببين بأخطاء مهنية.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في حكومة الأسد، محمد برق، أن الأخيرة تنوي استرداد تلك المبالغ، حيث أصدرت قرارات وعقوبات لضمان تحصيل تلك الأموال، ورفع الحجز الاحتياطي عن الأشخاص الذين سددوا المبالغ المترتبة عليهم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع أزمة اقتصادية يعاني منها نظام الأسد، نتيجة تدهور قيمة الليرة السورية إلى مستوى قياسي، مسجلةً 2550 مقابل الدولار الواحد، إلى جانب دخول عقوبات “قانون قيصر” حيز التنفيذ، وسط توقعات بزيادة الخناق الاقتصادي على النظام.

كما يواجه الأسد ضغطاً شعبياً بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق وسوء الأوضاع المعيشية للمواطنين، إلى جانب الخلافات القائمة بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف، التي أرجعتها تقارير إلى ضغط روسي على الأسد لكف يد مخلوف عن الشركات والمؤسسات التي “يحتكرها” منذ سنوات، أو دفع المبالغ والضرائب المالية المترتبة عليه.

ويروج نظام الأسد مؤخراً إلى حملة ضد الفساد في حكومته، عقب تقارير إعلامية روسية انتشرت في أبريل/ نيسان الماضي، تناولت على نحو خاص المستوى الاقتصادي المتدهور، الذي وصلت إليه سورية على يد نظام الأسد، وانتقدت فساد سلطة النظام سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

“الأسد فاسد” بالعين الروسية..تأففٌ أم ابتزاز يسبق الاستثمار الجديد؟

يُشار إلى أن سورية احتلت المرتبة الثالثة ضمن الدول الأكثر فساداً، بين 180 دولة، شملها التقرير السنوي الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية”، مطلع العام الجاري.

وحصلت سورية، بموجب التقرير، على 13 نقطة من إجمالي 100 نقطة، بالاستناد إلى الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من 12 مؤسسة “مستقلة”، أبرزها: المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة البصيرة العالمية، ومنظمة برتسلمان ستيفتونغ، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ووحدة التحريات الاقتصادية، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية، ومشروع أنماط الديمقراطية.