احتجت 28 منظمة سورية على قرار بريطانيا رفع العقوبات عن رجل الأعمال السوري، طريف الأخرس، عم أسماء الأسد.
واعتبرت المنظمات في بيان لها، أمس السبت، أن قرار وزارة الخزانة البريطانية “لا يساعد على دعم الجهود الدولية، الهادفة إلى معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تساعد نظام بشار الأسد في عمليات القمع التي تمارسها ضد الشعب السوري”.
كما اعتبرت أن رفع العقوبات يرسل رسالة خاطئة إلى الشعب السوري، بأن “من يدعم الأسد مالياً أو اقتصادياً، لن يحاسب على أعماله، ويشجع رجال الأعمال والاقتصاديين في سورية على زيادة تعاونهم مع حكومة الأسد وأجهزتها القمعية، ودعمها مالياً بالشكل الذي يساهم باستمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق السوريين”.
وأكدت المنظمات أن أفعال طريف الأخرس “تندرج تحت البند 6.(3)(a) من قانون العقوبات البريطاني الخاص بسورية لعام 2019″، في إشارة إلى قانونية معاقبته.
وطالبت المنظمات الحكومة البريطانية، بالعودة عن قرارها بالسرعة الممكنة، واستمرار الالتزام بمعاقبة جميع شركاء نظام الأسد، لاسيما رجال الأعمال والاقتصاديين منهم.
والمنظمات هي “اتحاد المكاتب الثورية، اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية (أوسم) الدولي، الحركة السياسية النسوية السورية، الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اللوبي النسوي السوري، المجلس السوري الأمريكي، المجلس السوري البريطاني”.
إضافة إلى “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المركز الصحفي السوري، انماء الفرات، تجمع أحرار حوران، حركة عائلات من أجل الحرية، رابطة عائلات قيصر، شبكة المرأة السورية – شمس، شبكة “نحن”، كش ملك، لا تخنقوا الحقيقة، مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان-FFHR، مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية، مركز عدل لحقوق الإنسان”.
و “مركز وصول لحقوق الانسان – لبنان، منتدى تل أبيض للمجتمع المدني، منظمة بيتنا، نقطة بداية، نوفوتوزون، نيكسوس أكشن”.
وكانت الحكومة البريطانية أصدرت، الثلاثاء الماضي، قراراً برفع العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري طريف الأخرس.
وجاء في القرار الذي تداوله الإعلام البريطاني، أن الخزانة البريطانية رفعت العقوبات المفروضة على طريف الأخرس، وأوقفت تجميد أصوله في بريطانيا، دول توضيح الأسباب.
وينحدر الأخرس من محافظة حمص، وهو ليس رجل أعمالٍ جديد في سورية، إلا أن ثروته زادت خلال العقدين الأخيرين، وتعاظمت في السنوات القليلة الماضية بعد توطيد العلاقة بين آل الأسد وآل الأخرس بعد زواج أسماء من بشار الأسد.
وحسب موقع “مع العدالة”، فإن الأخرس “دخل في توريد سلع للجيش كالزيوت والسكر وغيرها من المواد الأساسية، مستفيداً من الفساد المستشري في تلك المؤسسة، مما زاد في غناه وزيادة المشاريع التي أطلقها، وعلى رأسها معمل السكر الذي يعمل بطاقة إنتاجية بواقع 700 ألف طن سنوياً”.
ويعتبر الأخرس، شريك مؤسس في “شركة ترانس بيتون”، التي يمتلك ثلاثة أرباع الأسهم فيها منفرداً، وهو كذلك مدير “شركة مصانع الشرق الأوسط للنشاء والقطر الصناعي ومشتقاتها”.
وهو شريك في “شركة تاج للاستثمارات الصناعية”، ومدير “شركة العاليات للتطوير والاستثمار العقاري”، وشريك في “مصانع الشرق الأوسط للسكر”، إذ يستحوذ على 99% من أسهم الأخيرة.
ويقول موقع “الاقتصادي”، إن طريف الأخرس، يعتبر ثاني أكبر مصدّر على مستوى سورية، وهو التصنيف الذي تُصدره “هيئة تنمية وترويج الصادرات” في سورية.