3 قرارات لحكومة النظام تعكس عجزاً “متفاقماً” بتوفير المحروقات

أعلنت حكومة النظام عن جملة قرارات، منذ يوم أمس الثلاثاء، ألمحت خلالها إلى أزمة كبيرة في توفير الوقود والمحروقات، ما ينذر بتفاقم الأوضاع المعيشية التي قد يشهدها السوريون خلال الشتاء الحالي.

جاءت تلك القرارات عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، تمخضت عنه قرارات عدة، أبرزها تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية الحكومية بنسبة 40%.

ذرائع “الحصار والعقوبات”

وبحسب نص القرار يتوجب “تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية (مخصصة، خدمة) بنسبة 40% من الكميات المخصصة حالياً لكل سيارة، ما عدا وسائط النقل الجماعي”.

وينص القرار ذاته على عدم منح مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات، بالنسبة للسيارات التي يشملها القرار، إلا للأسباب الضرورية والملحة، باقتراح من وزير النفط والثروة المعدنية وموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.

وتذرع مجلس الوزراء بأن تلك الإجراءات تأتي في ظل الاستجابة للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية في سورية، “بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية”.

تزامناً مع ذلك، أصدرت محافظة دمشق قراراً أعلنت خلاله رفع أجور النقل العام للباصات والميكرو باصات بنسبة 100%.

وتم تحديد تعرفة الركوب للخطوط القصيرة حتى مسافة 10 كم بـ 300 ليرة للراكب الواحد، أما الخطوط الطويلة التي تزيد عن 10 كم تم رفع أجورها إلى 400 ليرة سورية للراكب الواحد.

الاتصالات في أزمة

من جانبها، أعلنت “الشركة السورية للاتصالات”، التابعة لحكومة النظام، عن خروج عدد من المراكز الهاتفية عن الخدمة، ما يعني تعطل الهواتف الأرضية التي يعتمد عليها الكثير من السوريين.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن سبب ذلك هو “صعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية، الضرورية لتأمين استمرارية تشغيل المراكز الهاتفية خلال فترات التقنين بالتيار الكهربائي”.

وأضافت: “نعمل بشكل مستمر لتأمين مادة الوقود لعودة هذه المراكز للخدمة، وضمان عدالة التوزيع وفق الموارد المتوافرة”.

وأكدت شبكات محلية، ومن بينها “صوت العاصمة”، خروج الكثير من مقاسم الهاتف عن الخدمة، وانقطاع خدمة الاتصالات الأرضية والانترنت والخليوية، نتيجة عدم تغذية المحطات بالطاقة الكهربائية.

وبحسب “صوت العاصمة” فإن تبعات القرارات السابقة بدأت تتجلى في الشارع السوري، مشيرةً إلى أن معظم السرافيس وسيارات الأجرة متوقفة عن العمل حالياً، كما أن معظم المصانع التي تعتمد على مولدات الكهرباء أغلقت أبوابها بسبب عدم توفر الوقود.

وتحدثت الشبكة المحلية عن إمكانية اتخاذ حكومة النظام قراراً بإيقاف الدوام مدة أسبوع، وإعلان عطلة رسمية لحين تأمين الوقود والمحروقات من إيران.

وأثارت القرارات السابقة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن هذه الأزمة “أكثر حدة وتفاقماً” من الأزمات السابقة، وتنذر بشتاء “كارثي” ينتظره السوريون.