3 بيانات متزامنة لـ”تحرير الشام”: تثبيت “الفتح المبين” وتطويق “حراس الدين”

أصدرت “هيئة تحرير الشام” ثلاثة بيانات، اليوم الأحد، نصت على منع فتح أي مقرات عسكرية وإدارية في المناطق التابعة لها في إدلب وريفها.

وبحسب بيان صادر عن “إدارة المناطق المحررة- منطقة جسر الشغور” التابعة للهيئة بريف إدلب، قررت الأخيرة، إغلاق جميع مقرات تنظيم “حراس الدين”، المنضوي ضمن غرفة “فاثبتوا”، ومنعت فتح أي مقرات عسكرية داخل جسر الشغور لأي جهة كانت.

وطلب البيان جميع الجهات العسكرية المتواجدة داخل مدينة جسر الشغور، مراجعة “مسؤول المنطقة”، لتنظيم التواجد العسكري، كما منع وضع أي حاجز في المنطقة لأي جهة كانت عدا الإدارة العامة للحواجز.

وتزامن ذلك مع صدور بيان عن “إدارة المناطق المحررة- منطقة إدلب”، طلبت فيه إغلاق جميع المقرات العسكرية ضمن منطقة مدينة إدلب، عدا مقرات “غرفة عمليات الفتح المبين”.

وأكد البيان أنه “لا يحق لأي جهة عسكرية متواجدة بالمنطقة التدخل بالشؤون العامة والحكومية، ويطلب من جميع الجهات العسكرية المتواجدة داخل منطقة مدينة إدلب، مراجعة مسؤول المنطقة لتنظيم لتواجد العسكري”، وسط توعد بمحاسبة المخالفين.

بموازاة ذلك، صدر قرار من مسؤول المنطقة في سرمدا، ناصر عمر الشوا، جاء فيه “يمنع منعاً باتاً إحداث أي جسم أو كيان مدني أو عسكري في منطقة سرمدا، وفتح أي مقرات عسكرية أو إدارية في المنطقة”.

وطلب من جميع الفعاليات الثورية والتطوعية، التوجه إلى إدارة المنطقة للحصول على موافقة استمرار العمل.

ويأتي ذلك بعد أيام من اشتباكات بين “تحرير الشام” وبين “جماعات جهادية” منضوية ضمن غرفة “فاثبتوا”، وأهمها تنظيم “حراس الدين” و”جبهة أنصار الدين”.

وبدأ التصعيد عقب اعتقال الهيئة للقيادي السابق في صفوفها، والذي انضم إلى “فاثبتوا” لاحقاً، أبو مالك التلي، واتهامه بتشكيل فصيل جديد في إدلب، وهو ما اعتبرته الهيئة مخالفاً لقوانينها.

كما اعتقلت “الهيئة” القيادي في “جبهة أنصار الدين”، أبو صلاح الأوزبكي، الأسبوع الماضي، واتهمته بوجود ملفات فساد ضده.

وبدأت الاشتباكات، يوم الثلاثاء الماضي، إذ حاصر عناصر للهيئة في سرمدا، المقرات العسكرية والإدارية  لـ”جبهة أنصار الدين”، التي قالت في بيان لها إن “تحرير الشام” حاصرت المقرات وسيطرت عليها، بما فيها من أسلحة ومعدات.

وعقب دعوات للصلح من قبل شخصيات في المنطقة، توافق الأطراف على وقف إطلاق النار في ريف إدلب الغربي، وخاصة منطقة عرب سعيد وسهل الروج ومناطق الحمامة واليعقوبية.

ومن الاتفاقات الخاصة منع تنظيم “حراس الدين” من نشر الحواجز وإخلاء مقراته، ومنع نشر الحواجز إلا من قبل إدارة المعابر، والإفراج عن أحد العناصر، وإحالة بعضهم إلى القضاء.

وكانت الهيئة أصدرت بياناً، أمس، منعت فيه إنشاء أي غرفة عمليات أو تشكيل أي فصيل عسكري تحت طائلة المحاسبة، بحيث تصبح جميع النشاطات العسكرية بإدارة غرفة عمليات “الفتح المبين”.

ونص البيان أن كل من أراد المساهمة في المجال العسكري “فالأبواب مشرعة له ليقوم بذلك عبر غرفة عمليات الفتح المبين”.