3 أسباب للاستقالات من مؤسسات النظام..والموافقة الأمنية “عائق”
ازدحام على المواصلات في مدينة دمشق (الوطن)
تشهد المؤسسات الحكومية التابعة لنظام الأسد، استقالات جماعية للموظفين، في ظاهرة نادرة، بعدما كانت الوظيفة الحكومية “حلماً لكثير من المواطنين”.
وسلطت الصحف الحكومية الصادرة عن النظام، خلال الأسبوع الماضي، الضوء على الأسباب الكامنة وراء “الاستقالات الجماعية”، حيث نقلت تصريحات عن مسؤولين، وحديثهم حول الأعداد.
وقال رئيس “اتحاد عمال اللاذقية”، منعم عثمان لصحيفة “تشرين“، إن عدد المستقيلين بلغ منذ بداية العام 516 عاملاً، منهم 149 عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ، 230 عاملاً في شركات الغزل، 58 عاملاً في الزراعة، 21 عاملاً في قطاع البلديات، 27 عاملاً في مديرية الموارد المائية، 31 عاملاً في مديرية الصحة.
من جانبه قال رئيس “اتحاد عمال القنيطرة”، أحمد سعدية، لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، إن عدد العاملين الذين قُبلت استقالتهم وتم صرف استحقاقاتهم من صندوق التكافل الاجتماعي لهذا العام وحتى تاريخه وصل لنحو 300 عامل.
وأضاف أن غالبية المستقيلين من قطاع التربية، إضافة إلى 10 بالجهات التابعة للإدارة المحلية، و10 بمؤسسة المياه، و25 بمديرية الزراعة (تقاعد واستقالات)، والباقي من جهات عامة مختلفة.
وفي السويداء أشار رئيس اتحاد عمال المحافظة، هاني أيوب، إلى أن عدد المُستقيلين وصل إلى 400 موظف في جميع المؤسسات على حد سواء.
وترتبط ظروف الاستقالات الجماعية بـ 3 أسباب.
“أجرة المواصلات”
السبب الأول يعود إلى أزمة النقل وصعوبة الوصول إلى مكان العمل، ودفع مبالغ كبيرة لقاء ذلك، حسب ما قال رئيس اتحاد عمال القنيطرة، أحمد سعدية.
وأكد رئيس اتحاد عمال السويداء، هاني أيوب، أن “أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام تعتبر السبب الرئيسي لازدياد عدد الاستقالات”.
وحسب صحيفة “الوطن” فإن “كل موظف يحتاج يومياً لثلاثة أو أربعة آلاف ليرة ذهاباً وإياباً إلى العمل، في حال كانت وسيلة النقل سرفيس أو ميكرو باص، وهذا يعني أن دوام عشرين يوماً متواصلة ترغم الموظف الواحد لدفع بين 60 و80 ألف ليرة شهرياً”.
أما في حال عدم وجود وسائل نقل عام بسبب أزمة الوقود وعدم توفر المازوت، يضطر العاملون على استعمال سيارة أجرة، ما يرفع سعر تكاليف النقل لتصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة سورية.
وكانت حكومة الأسد رفعت سعر البنزين المدعوم من 1100 ليرة إلى 2500 ليرة سورية لليتر الواحد، بنسبة 130%، ما أدى إلى ارتفاع أسعار أجور النقل.
“البحث عن راتب أفضل”
السبب الثاني الذي يدفع الموظفين إلى تقديم استقالتهم من القطاع الحكومي، هو التوجه إلى العمل في القطاع الخاص، إذ تعتبر رواتب الأخير أفضل من القطاع الحكومي.
عبد العزيز المحمد، يعمل مدرس في إحدى مدارس التل بريف دمشق، قرر تقديم استقالته من القطاع التربوي والبحث عن عمل آخر في القطاع الخاص براتب جيد.
ويقول لـ “السورية. نت” إنه وجد عملاً في أحد المنظمات براتب يصل إلى 500 ألف ليرة سورية، في حين لا يصل راتبه الحكومة لـ125 ألف ليرة سورية، والذي “لا يكفي أجرة مواصلات”.
وحسب صحيفة “الوطن” فإن راتب القطاع الخاص حسب الخبرة تصل إلى 400 ألف ليرة سورية دون الحوافز، فيما أجرى العامل بالزراعة لقطاف التفاح في محافظة القنيطرة تصل إلى 25 ألف ليرة يومياً.
وتقول أمين سر اتحاد العمال في اللاذقية، ليلى إسبر، إن “الظروف المعيشية الحالية وطبيعة العمل الصعبة وقلة الحوافز الإنتاجية تدفع العمال للبحث عن وسيلة عمل أخرى”.
“السفر خارج سورية”
في غضون ذلك يعود سبب الاستقالات الثالث، إلى رغبة الموظفين بالسفر خارج سورية، رغم ضيق الخيارات أمامهم، بسبب صعوبة تأمين تأشيرة دخول إلى معظم الدول.
ويقول رئيس اتحاد عمال السويداء، هاني أيوب، إن من أسباب استقالة الموظفين هي “الهجرة لتحسين مستوى المعيشة في ظل الدخل المحدود، حيث لم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم”.
لكن يجد الموظفين الراغبين بالاستقالة والسفر، صعوبات أولها رفض الاستقالة من قبل الحكومة، إضافة إلى صعوبة استخراج جواز سفر، كونه يتطلب الحصول على “موافقة أمنية”، لاستصداره في حال ما يزال الموظف الحكومي على رأس عمله.