32 منظمة تطالب مجلس الأمن بتمديد المساعدات العابرة للحدود السورية

طالب مدراء 32 منظمة غير حكومية، مجلس الأمن الدولي، بتجديد قرار المساعدات العابرة للحدود إلى سورية، مدة عام إضافي، محذرين من عواقب كارثية ستلحق بملايين السكان في الشمال السوري في حال عرقلة القرار.

وفي رسالة تم توجيهها إلى مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، باسم 32 منظمة دولية وسورية، فإن أكثر من 4 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية العابرة للحدود في مناطق شمال غربي سورية، من أجل البقاء على قيد الحياة، ما يزيد المسؤولية على مجلس الأمن من أجل تمديد القرار 12 شهراً إضافياً.

واستعرضت الرسالة، التي حصلت “السورية نت” على نسخة منها، الاحتياجات الإنسانية في تلك المناطق بالأرقام، مشيرة إلى أن 14.6 مليون سوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك 4.1 مليون شخص يعيشون في الشمال الغربي لسورية.

أزمات فاقمت المعاناة

وبلغت الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء سورية مستويات قياسية، وأخذت تتزايد بسرعة، نتيجة الأزمات الراهنة المتمثلة بانتشار فيروس “كورونا”، والانهيار الاقتصادي والجفاف والتضخم والحرب الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع عدد السوريين المعرضين لخطر الجوع هذا العام أكثر من أي وقت مضى، بحسب التقرير الذي رفعته المنظمات إلى مجلس الأمن.

وأضاف أنه في حال تعطيل قرار المساعدات العابرة للحدود في يوليو/ تموز المقبل، فإن ذلك سيكون “مدمراً” لأولئك المعرضين بالفعل لخطر كبير، شمال غربي سورية.

وجاء فيه: “في عام 2021، سمحت الاستجابة العابرة للحدود بقيادة الأمم المتحدة، للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول إلى أكثر من 2.4 مليون شخص شهرياً في الشمال الغربي، وهذا يشمل الطعام لـ1.8 مليون شخص، والمساعدات الغذائية لـ 85 ألف شخص، والتعليم لـ 78 ألف طفل، والوصول إلى مجموعات الكرامة المنقذة للحياة لـ 250 ألف امرأة وفتاة”.

واعتبر التقرير أن المساعدات “العابرة للخطوط”، والتي يتم نقلها من مناطق سيطرة النظام إلى شمال غربي سورية “غير كافية”، فمنذ يوليو/ تموز 2021 دخلت خمس شحنات عبر الخطوط إلى إدلب، وقدمت كل واحدة المساعدة لأقل من 50 ألف شخص، مقارنة مع 2.4 مليون شخص يتم الوصول إليهم شهرياً عن طريق العمليات العابرة للحدود.

عواقب “كارثية”

بحسب التقرير، فإن أكثر من 70% من سكان شمال غرب سورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 67% في الأشهر الثلاثة الماضية، مدفوعة جزئياً بالصراع في أوكرانيا.

وأضاف أنه في حال توقفت المساعدات العابرة للحدود، فإن الآباء سيكونوا مجبرين على الاختيار بين البقاء دون طعام أو إرسال أولادهم للعمل وتغييبهم عن التعليم في المدارس، كما سيجبرون بناتهم على الزواج المبكر وترك المدرسة.

وحثت تلك المنظمات المجتمع الدولي على توسيع أنشطة التعافي المبكر والقدرة على الصمود، بالتوازي مع المساعدات الطارئة العابرة للحدود.

وأشارت في ختام الرسالة إلى أنه خلال العام الماضي تم إحراز تقدم إيجابي في هذه الأنشطة، من قبل المانحين والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الساعين إلى زيادة فرص كسب العيش واستعادة الخدمات الأساسية.

وتابعت: “في حال عدم التجديد، سيتوقف صندوق العمل الإنساني عبر الحدود إلى سورية، والذي قدم 18.1 مليون دولار من مخصصاته لعام 2021 لأنشطة التعافي المبكر، بزيادة ثلاث مرات عن العام الذي سبقه، ما يؤدي إلى عرقلة هذا التقدم”.

يُشار إلى أن 32 منظمة دولية وسورية غير حكومية وقعت على الرسالة التي تم إرسالها لمجلس الأمن، ومن بينهم الرئيس التنفيذي لـ “المنتدى السوري” غسان هيتو، ورئيس الجمعية الطبية السورية- الأمريكية (سامز)، أمجد راس، والمدير التنفيذي لمنظمة “أوكسفام” الدولية، غابرييلا بوشر، ورئيس لجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، ورئيس منظمة “أنقذوا الأطفال”، إنجر أشينج، وغيرهم.