4 تسعيرات للقمح في سورية: هامش تنافس بسيط و”حصاد مختلف”
أصدرت “حكومة الإنقاذ السورية” في محافظة إدلب قراراً حددت بموجبه تسعيرة شراء طن القمح من الفلاحين بـ425 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل مليون و661 ألف و750 ليرة سورية.
ويبلغ الدولار الأمريكي الواحد، اليوم السبت، 3995 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية.
وبذلك يبلغ سعر الكيلو الواحد من القمح، بحسب تسعيرة “الإنقاذ” لعام 2022 1661.75 ليرة سورية.
وهذا الرقم يقل بهامش بسيط عن التسعيرات التي حددتها، في الأيام الماضية، كل من حكومة نظام الأسد و”الإدارة الذاتية” التي تسيطر على مناطق في شمال وشرق سورية.
وحددت “الإدارة الذاتية”، قبل أسبوعين، سعر شراء القمح بـ 2200 ليرة سورية للكيلو الواحد.
في حين حددت حكومة الأسد سعر شراء الكيلو الغرام من القمح بــ “1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة”.
أما المناطق غير الآمنة (الخارجة عن سيطرة النظام) فـ”يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة إضافة إلى منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلو يتم تسليمه ليصبح سعر الكيلو غرام 2100 ليرة”.
وفي كل موسم تتنافس حكومة النظام السوري و”الإدارة الذاتية” وحكومتا “الإنقاذ” في إدلب و”المؤقتة” في ريف جلب على أسعار شراء القمح من المزارعين.
لكن هذا العام يعتبر مختلفاً عن السابق، خاصةً في ظل أزمة الغذاء الذي باتت تهدد العالم ككل، وهو ما حذّرت منه الأمم المتحدة، مؤخراً والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
وبخصوص “الحكومة السورية المؤقتة”، وعلى الرغم من عدم تحديد تسعيرة شراء القمح في مناطق إدراتها شمالي سورية، إلا أن وزير الاقتصاد فيها، عبد الحكيم المصري قال لموقع “السورية.نت” إنهم بصدد الإعلان عنها في الأيام المقبلة.
ويضيف المصري: “الاقتراحات المتعلقة بتحديد سعر شراء الكيلو الواحد من القمح أرسلناها إلى مؤسسة الحبوب، وخلال اليومين الماضيين ستكون جاهزة”.
وأوضح المصري أن تسعيرة حكومة النظام السوري وتلك التي حددتها “الإدارة الذاتية” ستخضع للخصم، بموجب الضرائب التي يفرضونها منذ سنوات، مشيراً: “هذه النسبة قد تخصم 15 إلى 20 بالمئة من السعر”.
ويتابع: “سعر الحكومة المؤقتة سيكون الأفضل وسيكون مميزاً عن بقية نشرات الأسعار، كي لا يضيع تعب الفلاحين”.
وشهدت سورية في عام 2021 أخفض نسبة لإنتاج القمح منذ 50 عاماً بسبب القحط وارتفاع أسعار المواد والظروف الاقتصادية السيئة، وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) صادر في يناير / كانون الثاني 2022.
وقال التقرير، إن مساحة الحبوب القابلة للحصاد تقلّصت في الموسم الزراعي 2020- 2021، بسبب توزّع الأمطار وموجات الحر، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ومحدودية توفر مياه الري وارتفاع تكلفة الوقود.
وتقدّر مساحة القمح المحصود بـ787 ألف هكتار، وهي مساحة أكثر بقليل من نصف المساحة المحصودة في عام 2019، كما تقدّر مساحة الشعير المحصود بحوالي 352 ألف هكتار، أي أقل بنحو 75 بالمئة من العام الماضي، حيث لا تعتبر مساحات شاسعة من الأراضي تستحق الحصاد، بحسب التقرير.
ويقدّر إنتاج القمح في عام 2021 بحوالي 1.05 مليون طن، بعد أن كان الإنتاج 2.8 مليون طن في عام 2020، و4.1 مليون طن معدل الإنتاج خلال الفترة بين عامي 2002 و2011.