5 خطوات “إصلاحية” بعد اجتماع عنتاب.. ماذا نفذ “الجيش الوطني”؟
كشف “الجيش الوطني السوري” عن 5 خطوات وصفها بـ”الإصلاحية”، وأقدم على تنفيذها عقب الاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة غازي عنتاب التركية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكان الاجتماع قد عقد بين قادة فصائل في “الوطني” من جهة ومسؤولين من الاستخبارات التركية من جهة أخرى، وتبع ذلك الكشف عن تشكيل “المجلس العسكري الاستشاري” من أجل البدء بخطوات لضبط مكونات التحالف.
وقبل يومين ترأس وزير الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، العميد حسن الحمادة اجتماعاً لـ”المجلس الاستشاري”، والذي يضم قادة الفيالق في “الجيش الوطني”.
وذكر حساب “وزارة الدفاع” الرسمي عبر تطبيق “تلغرام”، الأحد، أنه تم استعراض الخطوات التي تم تنفيذها من جانب قادة الفيالق، والتي “من شأنها أن تنحو بالجيش الوطني السوري إلى مزيد من التنظيم والانضباط ليصبح جيشاً تحكمه أنظمة الخدمة ويراعي القوانين العسكرية”.
وأولى الخطوات هي: “دعم إدارة الشرطة العسكرية بالقوى البشرية اللازمة لتأخد دورها الفعال في حفظ الأمن والاستقرار، من خلال الحواجز الأمنية، وتكون تحت قيادة واحدة”.
إضافة إلى “تشكيل إدارة مالية موحدة للجيش الوطني السوري، تتوحد فيها جميع الموارد والعائدات الاقتصادية”.
ثالث الخطوات التي تم تنفيذها، وفق “وزارة الدفاع” هي “إصلاح عمل الإعلام وتوحيده، للخروج بخطاب إعلامي موحد عن طريق الناطق الرسمي للجيش الوطني السوري”.
وأضافت الوزارة أنه “تم العمل على تحسين الحالة المعيشية للمقاتلين، من خلال العمل على رفع قيمة المنحة الشهرية لهم”، كما تم العمل بـ”الالتزام بالمسميات العسكرية للفيالق والفرق بعيداً عن المسميات والرايات الأحادية”.
ماذا حصل؟
وكانت “هيئة تحرير الشام” قد توغلت في عفرين، قبل قرابة الشهر، إذ بدأت مواجهات ضد تشكيل “الفيلق الثالث” الذي تتصدره “الجبهة الشامية”، بعدما دخلت الأخيرة بحالة توتر ومواجهات مع فصيلين هما “فرقة الحمزة” و”فرقة السلطان سليمان شاه”.
وشكّل دخول “الهيئة” إلى هذه المنطقة ووصولها مؤخراً إلى حدود مدينة إعزاز “سابقة”، فيما أثار استنكار ناشطين وأبناء المنطقة بالعموم، فضلاً عن دولٍ كان من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
وانتهى “اجتماع عنتاب” بنتائج منها ضرورة إخراج “هيئة تحرير الشام” بالكامل من عفرين بريف حلب وخاصة أجهزتها الأمنية.
وبحث المجتمعون “توحيد الواردات الاقتصادية العامة بين جميع الفصائل في صندوق واحد بإشراف تركي، وإلغاء جميع حواجز الفصائل العسكرية وتسليمها للشرطة العسكرية لإدارتها”.
إضافة إلى “حل الفصائل الصغيرة ودمجها ضمن مكونات فيالق الجيش الوطني الثلاثة، وتشكيل هيئة تنسيق استشارية بين فيالق الجيش الوطني والحكومة المؤقتة، للتشاور مع الجانب التركي بإدارة ملفات المنطقة”.
كما نتج عن الاجتماع “حل لجنة المظالم التي شكلها المجلس الإسلامي السوري، العام الماضي، لمنع التجاوزات إضافة إلى تحييد دوره عن كل ما يتعلق بالفصائل من الناحية العسكرية”.
وكذلك “حل أي فصيل عسكري من فصائل الجيش الوطني يتسبب باقتتال عسكري مع فصيل آخر في المناطق المحررة”.
وتحدثت صحيفة “تركيا” عقب يوم من الكشف عن المخرجات، في مطلع نوفمبر الماضي، عن خطوات لإنشاء “جيش جديد” في ريف حلب الشمالي.
وقالت إن الاجتماع استمر أربع ساعات مع قادة الفصائل المعارضة، إذ “تم شرح تفاصيل الجيش النظامي للمعارضين، بالقول إنه يتم تشكيل جيش جديد”.
وأضافت أنه “تكرر دعم تركيا في اجتماع غازي عنتاب، الذي اعتبر علامة فارقة من حيث الهيكل العسكري للمعارضة السورية، وتم إبلاغ جميع المحاورين بأن الوضع الحالي من حيث النظام العسكري لن يستمر”.
وأوضح المسؤولون الأتراك أن “هذا واجب وأنه من الضروري تحويل المنظمات القائمة على الأفراد والمنظمات المحلية إلى جيش نظامي. في الفترة الجديدة، سيتم نقل أمن المناطق الحرة إلى هيكل الشرطة المتجدد”.
كما سيتم “تضمين الجماعات المسلحة التي تركز على الأفراد في الجيش المركزي وستخضع لنظام الفيلق والتسلسل الهرمي الأعلى المرؤوس”، وفق الصحيفة.