5 نقاط خلافية توقف الحوار الكردي- الكردي في سورية

وصلت المحادثات الكردية- الكردية في سورية بين “المجلس الوطني الكردي” و”أحزاب الوحدة الوطنية الكردية” (أكبرها PYD) إلى طريقٍ مسدود، بسبب 5 نقاط خلافية لم تحل بين الجانبين، إلى جانب غياب الرعاية الدولية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر كردية بارزة قولها، اليوم الاثنين، إن محادثات الأحزاب الكردية، قد توقفت، بانتظار تعيين الخارجية الأميركية ممثلاً جديداً لها في مناطق شمال وشرق سورية.

وأضاف المصدر أنه “بانتظار تعيين الخارجية الأميركية مبعوثاً جديداً في أعقاب عودة السفير ويليام روباك إلى واشنطن، فواشنطن تلعب دور الراعي والضامن”، مشيراً “بتغيّب المظلة الدولية لمباحثات بين طرفين استمرت خلافاتهما أكثر من 6 سنوات، تكون المباحثات لا قيمة لها”.

وكشف رئيس حزب كردي مشارك في بالمفاوضات عن “المجلس الوطني” للصحيفة بأن المشكلة الرئيسية التي واجهتهم منذ انطلاق المحادثات، وجود طرف يريد إعلان النتائج بسرعة، (في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي وقائد قسد مظلوم عبدي).

بينما يفضل الطرف الثاني المتمثل بالمجلس الكردي، التريث حتى إنجاز الاتفاق على جميع السلال الثلاثة: “المرجعية والإدارة وسلة الحماية والدفاع”.

وكانت المباحثات الكردية قد انطلقت، في نيسان الماضي، لتكون أول بارقة تحسن في العلاقات بين قطبي الحركة الكردية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وكانت آخر التطورات على صعيد المحادثات، في 20 من أيلول الماضي، بإعلان “المرجعية السياسية الكردية”، من جانب “المجلس الوطني” و”حزب الاتحاد الديمقراطي”، وذلك تحت رعاية أمريكية.

وتعد اتفاقية “دهوك 2014” حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الطرفين الكرديين، بهدف الوصول إلى اتفاقية شاملة.

5 نقاط خلافية

إلى ذلك ومع توقف المحادثات الكردية- الكردية، فإن الأمر لا يقتصر على غياب الرعاية الدولية فقط، بل يذهب إلى 5 نقاط خلافية، ما تزال عالقة بين القطبين.

أولى النقاط، حسب الصحيفة هي مطالبة قادة “المجلس الوطني” بالكشف عن مصير 10 مختطفين سياسيين و8 أعضاء من “المجلس العسكري الكردي”، وتحديد جهة المسؤولة عن الخطف.

وكانت القيادة العامة لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، قد أصدرت بياناً بداية العام الحالي، تحملت فيه “المسؤولية الأخلاقية” لاختفاء ثلاثة ناشطين سياسيين، وقالت إنها تستكمل التحقيقات للوصول إلى الأشخاص الذين تسببوا في اختفائهم ومحاسبتهم، دون الإشارة إلى ذكر مصير باقي المختطفين.

أما ثاني النقاط فتتعلق بسلة “الحماية والدفاع”، إذ تطالب رئاسة “المجلس الوطني” بإلغاء التجنيد الإجباري وعدم تبعيته لقوة عسكرية محددة، وأن تعمل قوات “البيشمركة” السورية في غرفة عمليات مشتركة مع قوات “قسد”، شريطة انتشارها في المناطق الكردية.

وتتمحور النقطة الثالثة حول العملية التعليمية التي زادت من تعقيد المباحثات، فقد دعا وفد “المجلس الوطني” إلى تحييد مستقبل التربية والتعليم عن الصراعات السياسية والعسكرية، والعمل مع الجهات الدولية مثل منظمة اليونيسيف، للاعتراف بالشهادات الموزعة في المدارس والمجمعات التربوية الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.

وتبقى النقطة الخلافية الرابعة متعلقة بـ”التداخلات الكردستانية”، التي تشكل عقبة في إنجاح المباحثات المتعثرة.

ويتهم قادة “المجلس الوطني”، “حزب العمال الكردستاني”، بفرض هيمنته على “حزب الاتحاد الديمقراطي”(الفرع السوري) و”قسد” و”وحدات حماية الشعب”، وأنه يعمل ضد أي شراكة سياسية قد تلغي مستقبلاً دوره داخل المناطق الكردية السورية.

وبالإضافة إلى ما سبق أشارت الصحيفة إلى أن النقطة الخلافية الخامسة تتركز بين القطبين على المشاركة في مؤسسات الإدارة الذاتية وهيئاتها.

إذ يرى “المجلس الوطني” ضرورة تعديل قوانينها وعقدها الاجتماعي وتنظيم انتخابات عامة، ضمن المناطق الكردية.

لكن “حزب الاتحاد” يعتبر “تأسيس الإدارة وعملها، نتاج جهود سنوات وتضحيات من شعوب المنطقة”، ورحب بمشاركة المجلس، شرط عدم المساس بكيانها وهيكليتها ونظام رئاساتها المشتركة.