وجه قادة مدنيون ودينيون في أمريكا خطاباً للرئيس، جو بايدن، ودعوا فيه إلى ضرورة تبني “سياسة حازمة” بشأن الملف السوري، والذي تغيب أي تفاصيل عن مستقبله، بعد عشر سنوات من الثورة.
ووقع على الخطاب ما يقرب من 60 من القادة اليهود والمسيحيين والمسلمين في الولايات المتحدة.
وذكر موقع “المونيتور” الأمريكي، اليوم الجمعة أن تحالف القادة حث بايدن على وضع الحرب في سورية “على رأس جدول أعمال سياسته الخارجية”.
وطالبوا أيضاً بتعيين مبعوث شخصي للضغط من أجل “عملية السلام”.
وقال التحالف في الخطاب الذي اطلع عليه الموقع الأمريكي: “في كنائسنا ومعابدنا ومساجدنا، صلّينا لأجل أهل حلب والغوطة وإدلب وحمص، لكن حتى الآن لم يُترجم تعاطفنا إلى تصميم سياسي على إنهاء الأزمة”.
وأضاف التحالف أن بايدن هو ثالث رئيس أميركي يواجه قضية الحرب السورية، التي أسفرت عن مقتل مئات آلاف السوريين وتشريد أكثر من نصف السكان خلال عشر سنوات.
وأشار إلى أنه بخلاف أسلافه، لم يعيّن بايدن مبعوثاً خاصاً إلى سورية “ولهذا اعتبر منتقدوه هذا القرار دليلاً على عدم إيلاء سورية أي أولوية ضمن سلم أولوياته”.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، مطلع العام الحالي، لم يكشف الرئيس بايدن بوضوح عن سياسته بشأن سورية، وموقفه من نظام الأسد وحلفائه الإيرانيين والروس.
وسبق وأن سلط وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في فبراير/شباط الماضي الضوء على سياسية بلاده تجاه الملف السوري، وقال إنها ملتزمة بمسارين الأول سياسي والآخر إنساني.
ونقل “المونيتور” عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله: “في الوقت الذي تجري فيه مراجعة شاملة لاستراتيجية واشنطن في سورية، فإن تركيز الإدارة يتمحور حول الاحتياجات العاجلة، والتي تشمل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وأهمية وقف إطلاق النار بشكل أكبر، بالإضافة إلى دعم العملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254”.
في حين قال أيمن عبد النور، رئيس منظمة مسيحيون سوريون من أجل السلام، وهي منظمة غير ربحية: “نريد منهم وضع خطة حول مستقبل سورية”.
وأضاف أنه هو وغيره من المدافعين عن هذه القضية، “تلقوا وعوداً بالحصول على مزيد من المعلومات حول سياسة الولايات المتحدة حول سورية في شهر مايو/أيار”.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت على مدار الأعوام السابقة من عهد دونالد ترامب، عقوبات على شخصيات من نظام الأسد عسكرية وسياسية، وأخرى من عائلة الأخرس التي تنتمي إليها زوجة بشار أسماء الأسد.
وكانت أبرز العقوبات التي فرضت بموجب قانون “قيصر”، منتصف العام الماضي، واستهدفت فيها واشنطن ضباط وشخصيات دبلوماسية في نظام الأسد، إلى جانب كيانات اقتصادية، أبرزها المصرف المركزي السوري.