أعلن العميد عوض العلي استقالته من “اللجنة الدستورية السورية”، بعد ساعات من فشل الجولة الخامسة منها، جراء محاولات التعطيل التي اتبعها وفد نظام الأسد.
وقال العلي في تسجيل مصور نشره موقع “تلفزيون سوريا“، اليوم السبت: “هذه العملية عبثية ولا فائدة ترجى منها سوى أننا نعطي انطباع أن هناك عملية سياسية والنظام متفاعل معها. الحقيقة غير ذلك”.
وأضاف العلي: “بعد عقد من الزمن من انطلاقة الثورة السورية انتهت الجولة الخامسة من اللجنة بعد عام من تشكيلها، والتي شاركنها فيها على أمل إيجاد حل سياسي للقضية السورية”.
وتابع: “طوال هذه الفترة لم يبادر وفد النظام بأي خطوة في هذا المسار، وصرح رئيس وفده من بداية الجولة الحالية أنهم موجودون لنقاشات ومداولات دستورية وليس لصياغة الدستور”.
ودعا العلي المجتمع الدولي إلى الانحياز لقراراته الدولية، لـ”إنصاف الشعب السوري المكلوم، ولتحقيق أهداف ثورته”.
وهذه هي الاستقالة الأولى من اللجنة الدستورية، منذ بدء أولى جولاتها في أواخر عام 2019.
وتأتي في الوقت الذي وصف به المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون مخرجات الجولة الخامسة من “الدستورية” بـ”المخيبة للآمال”، وهو الأمر الذي أكده أيضاً الرئيس المشترك للجنة عن وفد المعارضة، هادي البحرة.
وقال بيدرسون أمس في مؤتمره الصحفي: “مع الأسف لم نحققها، لأنه ليس هناك فهم واضح بشأن كيفية التقدم في أعمال اللجنة”.
وأضاف المبعوث: “استمر العمل كما في الجولات السابقة، والنهج لم يكن مجدياً، ولا يمكننا العمل دون تغيير طريقة العمل”.
وأشار بيدرسون إلى نيته زيارة سورية ليجري نقاشات مع نظام الأسد، في سبيل تنفيذ المسارات السياسية الأخرى المتعلقة بالملف السوري، بينها قرار مجلس الأمن “2254”، ملمحاً بشكل غير مباشر خلال مؤتمره إلى محاولات التعطيل من جانب وفد النظام السوري.
من هو عوض العلي؟
ويعتبر العلي من أعضاء المجموعة المصغرة في اللجنة الدستورية، والتي من توكل إليها مهام نقاش وصياغة المبادئ الدستورية للدستور الجديد للبلاد، على أن يرفعوا فيما بعد مخرجاتهم إلى اللجنة الموسعة لإقرارها.
العلي الذي ينحدر من ريف حلب كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق، قبل أن يعلن انشقاقه في شباط 2013، عن قوات النظام السوري.
وفي تشرين الأول من عام 2015 كان العلي قد تولى منصب وزير الداخلية في “الحكومة السورية المؤقتة”، ليدخل فيما بعد في مفاوضات ومحادثات المسار السياسي المتعلق بالملف السوري.