ألمانيا.. عملية أمنية واسعة طالت شبكات تحويل أموال إلى سورية
شنت الشرطة الألمانية عمليات دهم واسعة النطاق في 25 مدينة ألمانية، اليوم الأربعاء، طالت أشخاص على صلة بشبكة “غسيل أموال” قامت بتحويل أموال “غير مشروعة” للخارج.
وقالت شرطة دوسلدورف في بيان لها، إن عمليات الدهم بدأت صباح اليوم بمشاركة أكثر من ألف عنصر وضابط في جهاز الشرطة، وتركزت في ولايات ساكسونيا السفلى وبريمن وشمال الراين وستفاليا.
وأضافت أن 11 شخصاً اعتقلوا خلال العملية الأمنية، بينهم سوري الجنسية (39 عاماً)، متهم بالانتماء إلى “جبهة النصرة” عام 2013، والمصنفة “إرهابية” في سورية.
#Großeinsatz gegen die Organisierte #Kriminalität dauert an – Mitgliedschaftliche Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung – Mehr als 80 Durchsuchungsobjekte in 25 Städten – Elf #Haftbefehle – Vermögenswerte sichergestellt … mehr dazu: https://t.co/5BHHPVA7rH pic.twitter.com/XsVBLn2PEQ
— Polizei NRW D (@polizei_nrw_d) October 6, 2021
وتواجه الشبكة اتهامات بتحويل أموال “مشبوهة” إلى سورية وتركيا، تقدر قيمتها بنحو 140 مليون يورو (162 مليون دولار)، في الفترة بين عامي 2016 و2021.
وبحسب البيان فإن العملية تستهدف 67 شخصاً مشتبهاً بهم، يعملون كشبكة واسعة النطاق تقوم بتحويل أموال غير مصرح عنها، إلى جانب اتهامات بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وأضاف أن المتهمين يتمتعون بمزايا اجتماعية استثنائية، ويملكون أشياء ثمنية، مثل سيارات فاخرة وذهب ومجوهرات تزيد قيمتها على مليوني يورو.
من جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة الألمانية (WDR)، اليوم الأربعاء، أن الأموال المغسولة تضمنت أموالاً لتهريب المخدرات، حيث أرسل بعضها إلى تركيا وسورية، لتمويل جماعات “متطرفة”.
وتأتي العملية كجزء من حملة أعلنت عنها الشرطة الألمانية عام 2016، ضد شبكات تحويل الأموال إلى “البلدان الإسلامية”، والتي يعمل فيها الأفراد كوسطاء لتحويل الأموال إلى تلك البلدان، بدلاً من البنوك.
وفي إطار الحملة، شنت السلطات الألمانية حملات دهم، خلال السنوات الماضية، طالت صائغي مجوهرات وشركات معادن نفيسة وشقق سكنية، خاصة في ولايات شمال الراين وستفاليا وهامبورغ وبرلين وبريمن.
وجاءت الحملة بناء على تحقيق استغرق عاماً كاملاً، قام به مكتب التحقيقات الجنائية في ألمانيا، تضمن توجيه اتهامات لأشخاص ببناء شبكة غير رسمية من الحسابات المصرفية في دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، للالتفاف على قانون الحوالات المعمول به في تلك الدول.