“تسويات دير الزور”.. “مكرمة” ومصادر تتحدث عن “فشل وغدر”

شهدت مدينة دير الزور شرقي سورية، أمس الأحد تنفيذ عملية “تسوية شاملة” أجرتها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، “للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمطلوبين”.

وتشابه هذه الخطوة ما حصل في محافظة درعا جنوبي البلاد، مؤخراً، فيما تعتبر الأولى من نوعها في المناطق الشرقية.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن نجاحها، أشارت شبكات محلية إلى فشلها، مع إقدام قوات الأسد على اعتقال عدد ممن أراد البدء بـ”التسوية”.

وقال محافظ دير الزور، فاضل نجار بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن”، اليوم الاثنين إن “التسوية تشمل كل من لم تتلطخ يداه بالدماء من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية”.

وأضاف نجار: “هي مكرمة من الرئيس بشار الأسد”.

وتعتبر “التسويات” في دير الزور “استمرار لمراسيم العفو الصادرة عن الأسد”، بحسب نجار مشيراً إلى أنها لن تقتصر على مدينة دير الزور بل ستشمل باقي مدن ومناطق المحافظة.

من جانبها ذكرت شبكة “دير الزور 24” أن قوات الأسد “غدرت” بعدد من الراغبين بتسوية أوضاعهم، حيث أقدمت على اعتقالهم بتهمة “الانتماء إلى فصائل إرهابية”.

وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم الاثنين إن الأعداد التي حضرت “قليلة جداً، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي أثبت فشلها”.

وأكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” فشل عملية “التسوية” أيضاً، موضحاً أن الصالة الرياضية بمدينة دير الزور شهدت حضوراً خجولاً لعشرات الأفراد فقط، قدموا من مناطق نفوذ الإيرانيين والنظام بمحافظة دير الزور.

ومن المقرر أن التسويات التي انطلقت في مدينة دير الزور ستنتقل بعدها إلى الريف الغربي، ثم إلى مدينتي البوكمال والميادين وأريافهما، وصولاً إلى الريف الشمالي.

وحتى الآن لم تتضح الأهداف التي يريدها نظام الأسد من إجراء “التسويات” في دير الزور.

وتنقسم المحافظة إلى منطقتي نفوذ، الأول تحت سيطرة “قسد” والقوات الأمريكية، والثانية لصالح قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية إلى جانب القوات الروسية.

وعلى مدى العامين الماضيين كانت عدة تقارير إعلامية قد أشارت إلى محاولات الروس توسعة نفوذهم في المحافظة الغنية بالموارد.