فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركة صينية، بسبب “العلاقة الكيماوية” التي ترتبط من خلالها بنظام الأسد في سورية.
وجاء ذلك ضمن حزمة جديدة طالت أيضاً كيانات في روسيا وكوريا الشمالية لدعمهم برنامج الصواريخ لبيونغ يانغ.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الجمعة أن استهداف الشركة الصينية جاء بسبب “تزويدها سورية بمعدات محظورة متعلقة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية”.
وتحدثت الخارجية عن تحديات “تؤكد على الحاجة المستمرة لجميع الدول أن تظل يقظة للجهود التي تبذلها كوريا الشمالية وسورية، لتعزيز برامج الانتشار المثيرة للقلق.
وأضافت: “سنواصل العمل لعرقلة هذه البرامج واستخدام سلطات العقوبات لدينا لتسليط الضوء على الموردين الأجانب، مثل هذه الكيانات في جمهورية الصين الشعبية وروسيا التي توفر المواد والتكنولوجيا الحساسة لكوريا الديمقراطية وسورية”.
وستكون العقوبات التي تم الإعلان عنها، اليوم الجمعة، سارية المفعول لمدة عامين.
وتشمل قيوداً على مشتريات الحكومة الأمريكية، ومساعدة الحكومة الأمريكية، والصادرات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعاقب فيها الولايات المتحدة الأمريكية شركات على صلة بنظام الأسد، سواء صينية أو غيرها.
لكن اللافت في الخطوة الحالية هو أن الجهة المستهدفة ترتبط بعلاقة كيماوية بالنظام السوري.
وتشير أرقام منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” إلى وجود ما يقارب 390 ادعاء باستخدام أسلحة كيماوية محرمة دولياً في سورية، في الفترة بين عامي 2014 و2018.
إلا أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، قالت في تقرير صادر نهاية عام 2019، إنها وثقت ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً نفذه النظام السوري منذ أول استخدام موثق للأسلحة الكيميائية في سورية في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2012 حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
ويتهم الغرب نظام الأسد بالمسؤولية عن معظم الهجمات الكيماوية في سورية، إلا أن النظام ينكر ذلك بقوله إنه سلم مخزونه الكيماوي بالكامل بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013.