نظام الأسد ينقل “التسويات” إلى ريف دمشق.. ويوحّد “إذاعات البحث”
أعلن النظام السوري بدء “تسوية شاملة” في مدن ومناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، في وقت أصدرت وزارة الداخلية التابعة له تعميماً يتعلق بـ”توحيد إذاعات البحث”.
وذكرت وكالة أنباء النظام “سانا“، اليوم الاثنين، أن “عملية التسوية” في الغوطة انطلقت في ساحة البلدية بمدينة دوما، وتشمل أيضاً: عدرا البلد، النشابية، عربين، كفربطنا، سقبا، عين ترما، زملكا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أربع سنوات من سيطرة قوات الأسد، بدعم روسي، على مدن وبلدات الغوطة، وما تبع ذلك من تهجير المئات من العوائل إلى الشمال السوري.
ومنذ بداية عام 2018 لم تتردد أي أخبار عن وضع السكان في الغوطة، والذين فضلوا البقاء، بعيداً عن التهجير للشمال.
فيما تحدثت منظمات حقوقية في عدة مرات عن انتهاكات ارتكبتها الأجهزة الأمنية بحق شبان وعائلات، فضلاً عن فرض قبضة أمنية على الداخلين من الغوطة إلى دمشق، وبالعكس.
وتأتي “التسويات” في وقت أعلنت فيه وزارة داخلية الأسد عن تعميم بهدف “توحيد الآلية المتعلقة بإذاعات البحث”.
وصدر التعميم بتوقيع وزير داخلية الأسد، اللواء محمد الرحمون، وطلب من “كافة الوحدات الشرطية عدم إذاعة البحث عن الأشخاص المشتبه بهم، إلا بعد استكمال البيانات التفصيلة عنهم، بما فيها الرقم الوطني والمفتاح الخماسي”.
كما طلب عدم إذاعة البحث “عن الأسماء الثلاثية والثنائية، دون باقي البيانات”.
اللواء #محمد_الرحمون وزير الداخلية يصدر #تعميم يؤكد على كافة الوحدات الشرطية عدم #اذاعة_البحث عن الأشخاص المشتبه بهم إلا بعد #استكمال البيانات التفصيلة عنهم بمافيها الرقم الوطني والمفتاح الخماسي وعدم اذاعة البحث عن الأسماء الثلاثية والثنائية دون باقي #البيانات. pic.twitter.com/Ri1WbTMa4m
— أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) October 23, 2022
واللافت أن الخطوتين المذكورتين سابقاً (التسويات، آلية إذاعات البحث الجديدة) تتزامن مع إقدام النظام السوري على الترويج لعمليات “العودة الطوعية”، وخاصة من لبنان.
وكان مسؤولو النظام السوري، في مقدمتهم وزير الخارجية، فيصل المقداد قد زعموا، على مدى الأسابيع الماضية، أن “سورية بلداً آمناً”، وأنه “لا عوائق على اللاجئين الراغبين بالعودة”.
وعاني الكثير من السوريين، خلال السنوات الماضية، من قضية تشابه الأسماء، والتي تسببت في اعتقال المئات منهم على حواجز نظام الأسد بمجرد وجود اسم “مطلوب” يشابه اسمهم.
في حين سجن بعضهم لفترات طويلة كما قتل البعض تحت التعذيب، في أفرع مخابرات الأسد.
ولا تزال المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة تؤكد أن “سورية بلداً غير آمن”، وأن النظام السوري لم يتخذ أي خطوات على صعيد الحل السياسي، فضلاً عن الضمانات الأمنية.
ودانت منظمة “العفو الدولية” (أمنستي)، الأسبوع الماضي، الخطوة التي أعلن عنها لبنان ويحاول تطبيقها يوم الأربعاء المقبل بخصوص ما يسمى بـ”العودة الطوعية للسوريين” إلى بلادهم.
وقالت ديانا سمعان، القائم بأعمال نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن “السلطات اللبنانية وبتيسيرها المتحمس لعمليات العودة تعرّض عن قصد اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من الانتهاكات الشنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سورية”.
وأضافت: “تعمل السلطات اللبنانية على توسيع نطاق ما يسمى بالعودة الطوعية، وهي خطة سارية منذ أربع سنوات، عندما ثبت جيداً أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم”.
وذلك “بسبب السياسات الحكومية التقييدية بشأن التنقل والإقامة، وتفشي التمييز، وعدم الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سورية”.