يعتزم وفد لبناني زيارة العاصمة السورية دمشق في الأيام المقبلة، من أجل تحريك عمل “لجنة العودة” المكلفة بوضع اللاجئين السوريين.
وأعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، اليوم الاثنين، أنه “سيقوم بزيارة شخصية إلى سورية بعد 10 أيام، والسوريون تبلّغوا بزيارة وفد لبناني رسمي لدمشق”.
وأضاف شرف الدين: “تعاوننا قائم مع 7 وزراء في لجنة العودة وسيتم التنسيق اللازم خلال جلسة مجلس الوزراء أو اللقاء التشاوري، الذي سيدعو إليه الرئيس نجيب ميقاتي الأسبوع المقبل”.
وطالب الوزير اللبناني “جامعة الدول العربية بتأدية دور مهم في إعادة الإعمار في سورية، وفي المساعدة بإعادة النازحين بغض النظر عن موقف الدول المانحة”.
وتابع: “نحاول إقناع المنظمات الدولية بتأمين المساعدات للسوريين داخل أراضيهم لكنها ترفض ذلك”.
ويأتي ما سبق بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي أنهم بصدد تشكيل لجنة وزارية، من أجل بحث ملف السوريين في دمشق.
وقال ميقاتي في تصريحات صحفية، السبت أن “هذه الخطوة ستكون بالتنسيق مع اللجنة السداسية المنبثقة عن الجامعة العربية”.
وأضاف أن “سورية ستلعب مستقبلًا دورها الطبيعي في الجامعة العربية”، وأن ما يهم لبنان حالياً “هو إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم”.
ويشهد ملف السوريين في لبنان موجة تصعيد، منذ أشهر، حيث وثقت تقارير حقوقية قيام السلطات بترحيل سوريين قسراً لمناطق سيطرة النظام. وتطورت هذه الموجة لتطال في آخر محطاتها المساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية.
وحتى لا يعرف ما إذا كان لبنان سينجح في تثبيت أولى خطوات إعادة السوريين، في ظل الموقف الأممي الذي ما يزال يؤكد أن سورية بلداً غير آمن.
وكذلك الأمر بالنسبة للدول العربية والتي كانت قد وضعت عودة اللاجئين السوريين كهدف أولي في علاقتها المستجدة مع نظام الأسد.
ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي حاد منذ أواخر عام 2019، في أزمة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن 19، ما دفع أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر، وأدى إلى ارتفاع وتيرة الهجرة نحو أوروبا.
وبعد اندلاع الثورة السورية، لجأ عدد كبير من السوريين إلى لبنان، إذ تقدّر السلطات حالياً وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما عدد المسجّلين لدى الأمم المتحدة يتجاوز بقليل عتبة 800 ألف.
ومنذ استعادة قوات الأسد السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطاً لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدّة المعارك.
لكن ذلك لا يعني، وفق منظمات حقوقية ودولية، أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية تشمل اعتقالات تعسفية وتعذيباً.