ضغط داخل “النواب” الأمريكي لإنهاء “حالة الطوارئ” في سورية

تقدّم نواب جمهوريون “متشددون” بطلب داخل مجلس النواب الأمريكي، لإنهاء حالة الطوارئ وتخفيف العقوبات على “أعداء” الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وخلال جلسة تصويت، أمس الثلاثاء، قدّم نواب سلسلة قرارات للمطالبة بالتصويت على إنهاء حالات الطوارئ طويلة الأمد، في عدة دول على رأسها سورية.

لكن مجلس النواب رفض بأغلبية ساحقة المطالب التي تقدم بها أربعة نواب جمهوريين هم: لورين بوبيرت، ومات جايتز، وبول جوسار، وإيلي كرين.

وشملت المطالب كلاً من سورية واليمن وليبيا والعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحسبما ذكرت وكالة “رويترز”، حذر نواب جمهوريون وديمقراطيون من أن إنهاء حالات الطوارئ سيؤدي إلى تجميد أصول قادة الميليشيات وتجار الأسلحة ومجرمي الحرب المتهمين.

بينما اعتبر الجمهوريون المتشددون أن حالات الطوارئ هذه “عفا عليها الزمن”.

حالة الطوارئ في سورية

ويعود الإعلان عن حالات الطوارئ الأمريكية في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى عهد الرئيسين السابقين جورج بوش الابن، وباراك أوباما.

وسبق أن عارضت إدارة دونالد ترامب “حالات الطوارئ” في تلك الدول، إلا أنها لم تنجح بتمرير مطالبها في مجلس النواب.

وتدعم إعلانات الطوارئ تلك فرض عقوبات على الأنظمة الأجنبية، التي تصنفها واشنطن على أنها “عدوة” لها.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلنت في مايو/ أيار الماضي عن تمديد حالة الطوارئ في سورية.

وهي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ في سورية في عهد الإدارة الحالية.

وأرجعت السبب إلى سياسة نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين.

واعتبر البيت الأبيض في بيان له أن “تصرفات النظام السوري وسياساته، خاصة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة”.

وكانت واشنطن قد أعلنت لأول مرة حالة الطوارئ بشأن سورية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وذلك بموجب الأمر التنفيذي “13894” للتعامل مع تهديد غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية لواشنطن.

وتزامن الإعلان حينها مع إطلاق تركيا عملية “نبع السلام” بسورية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بالتعاون مع “الجيش الوطني السوري”.

ثم تمديد حالة الطوارئ لمرتين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لتقوم إدارة بايدن بتمديده 3 مرات.