نائبتان أمريكيتان تقدمان مشروع قانون لمحاسبة نظام الأسد
طرحت النائبتان في الكونغرس رشيدة طليب وإلهان عمر مشروع قانون يحث الولايات المتحدة على دعم الجهود الدولية لمحاسبة رأس النظام السوري بشار الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقالت طليب في بيان يوم الخميس إن “ضحايا الحرب الأهلية السورية لم يحصلوا على العدالة بعد، وأن الجناة يواجهون عواقب قليلة”.
وأضافت: “في الأشهر الأخيرة، سعت القوى الإقليمية والديكتاتوريون إلى التخلص من جرائم الأسد البشعة تحت البساط والترحيب به مرة أخرى على الساحة الدولية”.
وارتكب نظام الأسد بعضاً من أسوأ الفظائع في القرن الحادي والعشرين خلال الحرب الأهلية في البلاد التي بدأت في عام 2011، حسب المشرعة.
وتشمل الفضائع على سبيل المثال لا الحصر استخدام غاز السارين والأسلحة الكيميائية الأخرى ضد المدنيين، واستخدام التعذيب على نطاق واسع، والاستهداف المتعمد للمدنيين بالأسلحة التقليدية.
ودعت عضوة الكونغرس بالقول: “تتطلب إنسانيتنا الأساسية والقانون الدولي أن ننشئ آلية عدالة لمحاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب – بدءاً من الأسد”.
ويأتي مشروع القانون في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومات العربية لإخراج نظام الأسد من العزلة، لكن الولايات المتحدة تحت إدارة جو بايدن تصر على أنها لم تحذو حذوها.
Syrian Dictator Bashar al-Assad is a war criminal.
I introduced the Justice for Syrians resolution with Rep. @Ilhan to hold Assad accountable for crimes against humanity.
It’s time for the Syrian people to have justice.https://t.co/0OFerAHKqg
— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) July 20, 2023
ماذا يتضمن المشروع؟
وجاء في البيان الصادر عن طليب وعمر أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الولايات المتحدة على إلقاء ثقلها وراء الجهود المبذولة لإنشاء آليات عدالة دولية لمحاسبة حكومة الأسد.
وجاء في بيانهم: “لقد أنشأ المجتمع الدولي سابقاً محاكم مخصصة ومحاكم خاصة وآليات عدالة أخرى من خلال الأمم المتحدة لتحقيق العدالة في بلدان معينة حيث ارتكبت جرائم حرب”.
“بالنظر إلى العدد الهائل وحجم الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في سورية، من الواضح أن آلية العدالة الدولية ضرورية”.
وفي الشهر الماضي، خلص محققو جرائم الحرب إلى أن النظام السوري نشر ميليشيات “الشبيحة” لقمع المعارضة، باستخدام أساليب مثل التعذيب والعنف الجنسي ضد المعارضين.
وفي يونيو/حزيران الماضي طالب الناجون السوريون من “الاختفاء القسري” الأمم المتحدة أيضاً بدعم الجهود المبذولة لتحديد مكان وجود ما يقرب من 100000 سوري ما زالوا في عداد المفقودين وتقديم الجناة إلى العدالة.
ويعتبر الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
ومع ذلك، وبينما عزز الأسد سيطرته على مساحات شاسعة، اتخذ القادة في جميع أنحاء العالم العربي خطوات لإصلاح العلاقات معه، منذ بداية العام الحالي.
For years, the Syrian people have suffered from a brutal civil conflict that has displaced more than half of the population.
Proud to introduce a bill with @RepRashidaTlaib to hold Dictator Bashar Al-Assad accountable for crimes against humanity. https://t.co/j6d3OBI0iF
— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) July 19, 2023
ويأتي مشروع القانون بعد أن أدخلت النائبة رشيدة طليب تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2024.
ويطالب التعديل وزير الدفاع ووزير الخارجية ومدير المخابرات الوطنية بتقديم جميع الأدلة التي بحوزتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه منذ العام 2010 أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ووفق بيان النائبتين الأمريكيتين فإن “المجلس السوري الأميركي” و”التحالف الأميركي لأجل سوريا” صدّقا على مشروع القانون.
وقالا إنه “يؤكد على أهمية توفير المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم التي لا حصر لها ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري”.
ودعا رئيس السياسات في “التحالف الأميركي لأجل سورية”، الناشط السوري محمد علاء غانم، أعضاء الكونغرس من الحزبين للمشاركة في رعاية هذا القانون وتمريره.
من جهته قال رئيس المجلس السوري الأميركي، فاروق بلال حسب ما أورد البيان إن “تحقيق العدالة في الفظائع التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري ستساعد في حل الصراع، وليس إعادة تأهيل مجرم الحرب بشار الأسد”.