“أوضاع السوريين” محور اجتماعين في إسطنبول.. ما ملامح المرحلة القادمة؟
اجتمعت ولاية إسطنبول مع منظمات سورية يوم الجمعة من أجل بحث الأوضاع الأخيرة للسوريين، ومن المقرر أن يلتقي وزير الداخلية، علي يري كايا مع صحفيين اليوم السبت لذات الغرض.
وذكر المدير التنفيذي لـ”منبر منظمات المجتمع المدني“، محمد أكتع أن اجتماع الجمعة ناقش قضايا “الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على الأشخاص ذوي الوضع القانوني”.
وأضاف أنه “تم التأكيد على الحاجة لمواجهة الانتهاكات ومعالجة استخدام العنف”.
كما “تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الحالية، وتجنب التأثير السلبي على الأشخاص ذوي الوضع القانوني”.
وحضر الاجتماع من جانب المسؤولين الأتراك والي إسطنبول المعين حديثاً داوود غل ومدير الهجرة الجديد، فاتح أينا ونائب مدير أمن إسطنبول وقائد الجندرما وقائد حرس السواحل في إسطنبول.
وشارك من الجانب السوري عدد من مسؤولي منظمات المجتمع المدني العاملة في تركيا.
ويأتي ما سبق بالتزامن مع الحملة الأمنية التي بدأتها السلطات التركية لمكافحة “الهجرة غير الشرعية”، فيما تحدث ناشطون حقوقيون في الأيام الماضية عن “ممارسات وعمليات ترحيل قسرية استهدفت السوريين المخالفين”.
ما مخرجات الاجتماع؟
وأبرز ما جاء في بيان “منبر منظمات المجتمع المدني” بخصوص الاجتماع الأخير لولاية إسطنبول حول مكافحة الهجرة غير الشرعية في البلاد أنه:
ستستمر حملة مكافحة الهجرة غير النظامية، ولكن سيتم القيام بالتحسينات اللازمة لعدم تعرض الأشخاص ذوي الوضع النظامي لأي ضرر.
سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي موظف يستخدم العنف دون مبررات قوية وحاسمة.
لن يكون هناك حاجة لإصدار محاضر الشرطة للسوريين الذين فقدوا هوية الحماية المؤقتة من أجل الحصول على هوية جديدة، بل سيكون الإعلان في الجريدة كافياً.
سيتم إيقاف إجراء إعادة السوريين الذين لا يحملون هوياتهم المؤقتة إلى مراكز العودة.
يُنصح بأن يحمل السوريون بطاقة الحماية المؤقتة معهم، أو أن يحفظوا على الأقل الرقم الوطني، لكي يتجنبوا التعرض للمشكلات، ويتمكنوا من تجاوز مرحلة التفتيش بسرعة إذا لم يكونوا يحملونها.
لن يتم إجراء تفتيش للهويات في أماكن العمل في المرحلة القادمة.
التأكيد على تعزيز التعاون من أجل حل المشكلات، ولهذا الغرض، سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمناقشة أبرز المستجدات، والبحث عن كل الحلول الممكنة لتدارك المشكلات.
“تحركات ومؤشرات”
ورغم أن السوريين في تركيا عاصروا واختبروا الكثير من الإجراءات التقييدية التي صدرت بشأن وضعهم خلال السنوات الماضية إلا أن تحركات وتصريحات وجملة من القرارات الرسمية تنذر بمشهد “أشد قسوة” عن السابق.
ويزيد عدد السوريين عن أربعة ملايين شخص في عموم تركيا، ويتركز القسم الأعظم منهم الآن في إسطنبول، المدينة التي بدأت فيها السلطات قبل أيام حملة تستهدف بحسب الرواية الرسمية “المهاجرين غير الشرعيين”.
وجاءت الحملة بعدما عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجوهاً جديدة شملت حقيبة الداخلية وولاية إسطنبول، وصولاً إلى تغييره يوم السبت كامل الطاقم في “دائرة الهجرة”.
وقال الرئيس التركي للصحفيين يوم الجمعة إن “عدد السوريين الذين عادوا إلى سوريا طواعية وصل إلى حوالي مليون شخص”.
وأضاف أن “العدد سيزيد في المستقبل”، وأن “رغبة اللاجئين في العودة طواعية واضحة كما نرى ولديهم شوق لأراضيهم”، حسب تعبيره.
وربط أردوغان عملية “العودة” بمنازل الفحم الحجري التي يتم بناؤها في شمال سورية، مشيراً إلى أن “قطر تدعم هذا المشروع، ووصل حتى الآن إلى نقطة بناء 100-150 ألف منزل”.