“نموذج حلب”.. ما تفاصيل الخطة التركية المتعلقة بـ”عودة السوريين”؟

تستعد تركيا لإطلاق خطة شاملة تستهدف “تحفيز اللاجئين السوريين على العودة بصورة آمنة وطوعية إلى بلادهم”، ووصفتها صحيفة “صباح” المقربة من الحكومة بـ”نموذج حلب”.

ووفقاً للنموذج الذي تحدثت عنه الصحيفة، يوم الأحد، ستعمل تركيا على فتح الأعمال التجارية في “المناطق الآمنة” (ريف حلب الشمالي، وجزء من الشرقي)، لتوفير فرص العمل للراغبين بالعودة.

وقالت الصحيفة إن “الرئيس رجب طيب أردوغان شكّل آلية ثلاثية بين حزبه الحاكم وكتلته النيابية في البرلمان ووزارة الداخلية”، وأن الهدف منها “اتخاذ خطوات عملية وقانونية بسرعة”.

ما تفاصيل النموذج؟

وتشير الصحيفة أنه “ومن أجل عودة السوريين لا بد من حل مشاكل السكن والتوظيف أولاً في شمال سورية”.

وفي الوقت الحالي يتم بناء مساكن مشتركة مع قطر من أجل المأوى.

وأضافت “صباح” أن “أرباب العمل في المحافظات المتاخمة لسورية، وخاصة غازي عنتاب، يريدون فتح أماكن عمل في مناطق آمنة، وعندما يتم ذلك، سيتم إحياء الحياة التجارية وسيتم خلق فرص العمل هناك”.

ويطلق على الخطة التي يعتزم الحزب الحاكم تطبيقها اسم “نموذج حلب” كونها تستهدف المناطق الآمنة في عموم حلب.

وأضافت الصحيفة أن تركيا تتفاوض مع روسيا والنظام السوري بشأن هذه المسألة، إذ تحاول أنقرة تنشيط الحياة الاجتماعية والتجارية من خلال التركيز على حلب، بالإضافة إلى “المناطق الآمنة”.

واعتبرت أن إحياء حلب سيسمح بعودة مئات الآلاف من السوريين الذين يعيشون في تركيا إلى بلادهم.

“نموذج جديد للتأشيرة”

وفيما يتعلق بمنح التأشيرات لزيارة تركيا قالت الصحيفة إن تركيا ستطبق نموذج الاتحاد الأوروبي على القادمين إلى تركيا، وذلك بتأشيرة 90 يوماً ثم تمديدها لاحقاً لمن يرغب.

وأضافت أن متطلبات الحصول على الإقامة في تركيا ستتضمن حسابات مصرفية ودخلاً شهري ووثائق مثل سند الملكية والتأمين الصحي، ولن تصدر أي تأشيرة أو تمديد تصريح الإقامة، لمن لا يملك هذه البيانات.

وبخصوص عمالة الأجانب في تركيا، قالت الصحيفة التركية إن وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية تحضر لإصدار دليل حول هذا الموضوع، وسيتم توفير التدريبات لأصحاب العمل الذين يرغبون بتوظيف أجانب لديهم.

وستعمل التشريعات القادمة على شرح ظروف وكيفية توظيف العمال الأجانب، فيما لن يُسمح بتوظيف الأجانب غير الشرعيين.

“سياسة جديدة”

ويزيد عدد السوريين عن أربعة ملايين شخص في عموم تركيا.

ويتركز القسم الأعظم منهم الآن في إسطنبول، المدينة التي بدأت فيها السلطات قبل أسابيع حملة تستهدف بحسب الرواية الرسمية “المهاجرين غير الشرعيين”.

وجاءت الحملة بعدما عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجوهاً جديدة شملت حقيبة الداخلية وولاية إسطنبول، وصولاً إلى تغييره كامل الطاقم في “دائرة الهجرة”.

وبعد تعيين كل من علي يريكايا في منصب وزير الداخلية وداوود غول في منصب والي اسطنبول أعلن هذان المسؤولان عن حملة لمكافحة “الهجرة غير الشرعية”، وأشارت لهجتهم من جانب آخر إلى طريقة تعاطي جديدة مع الملف.

ورغم أن السلطات لم تسمِ السوريين “المخالفين” بعينهم كهدف ضمن نطاق الحملة، إلا أن الكثير من حالات إلقاء القبض والترحيل وثقها حقوقيون.

وسبق وأن قال أردوغان في حديثه للصحفيين إنه “من المهم أن يتم منع المهاجرين من دخول تركيا، وأن ينقل من يلقى القبض عليهم إلى ملاجئ أو مخيمات المهاجرين”.

كما أنه من المهم “إيقاف الهجرة من منبعها خاصة من شمال سورية”، مردفاً: “نحن نعمل حالياً من أجل هذا”.

وأكد أردوغان أن القوات الأمنية في تركيا شددت الإجراءات تجاه “المهاجرين غير الشرعيين” خلال الآونة الأخيرة.

معتبراً أن المواطنين الأتراك “سيشعرون بالتغييرات الواضحة” فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية، خلال وقت قصير.

وقبله كان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تعهد بإنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين خلال 4 أو 5 أشهر.

واعتبر الوزير أن المهاجر غير النظامي هو كل شخص دخل البلاد بطريقة غير قانونية، وفضل البقاء في تركيا رغم انتهاء تأشيرة إقامته، والذي يعمل دون تصريح.