عقوبات ومراقبة.. لبنان يدرس آليات لردع “النزوح السوري” الجديد

قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، إن بلاده تدرس فرض إجراءات جديدة للحد من دخول السوريين “غير الشرعي” إلى لبنان.

وعقب اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، قال شرف الدين إنه يتم دراسة فرض عقوبات على أي شخص يستضيف لاجئ سوري “غير شرعي”.

وأضاف: “في هذه الأثناء، نحن نتحدث عن فرض عقوبات، وهذا الموضوع قيد الدرس”.

وتحدث الوزير اللبناني عن إجراءات أخرى يجري العمل عليها، تتمثل بالاتصال مع النظام السوري “على أعلى مستوى”.

لافتاً إلى أن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري هو من سيتولى إجراء هذه الاتصالات، كون الموضوع “أمني”.

“نزوج جديد”

خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قالت الحكومة اللبنانية إن بلادها شهدت موجة “نزوح سوري” جديدة، واصفة الظاهرة بـ “الخطيرة”.

وبحسب شرف الدين، فإن السوريين يدخلون عبر معابر “غير شرعية”، متحدثاً عن آليات لردع هذا الأمر “بطريقة مدروسة”.

وتتمثل الآليات وفق قوله “بمراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في سورية، والتعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام، ليصار إلى التنسيق مع القائمين والبلديات لتحمل مسؤولية أي شخص يستضيف أحداً من النازحين غير الشرعيين”.

وكان الجيش اللبناني أعلن، الاثنين الماضي، إحباط محاولة تسلل نحو 850 سورياً بطريقة “غير قانونية” عبر الحدود، خلال أسبوع.

من جانبه، قال وزير الدفاع اللبناني بحكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، إن وحدات الجيش “تقوم بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة”.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عنه أن تلك الوحدات “تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين إلى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية”.

ويقول لبنان إنه يواجه مؤخراً تدفقاً بأعداد السوريين الذين يدخلون البلاد عبر معابر “غير شرعية”، لكن دون معرفة أسباب “التدفق”.

وبحسب مسؤولي البلاد فإن الجيش اللبناني “يواجه صعوبات” في ضبط الحدود مع سورية.

وذلك بسبب طول الحدود الذي يبلغ نحو 375 كيلو متراً، إضافة إلى طبيعتها الجبلية.

ويشتكي لبنان من وجود مليون لاجئ سوري على أراضيه، ويسعى إلى إعادتهم لبلدهم بالتنسيق مع النظام السوري، رغم التحذيرات الدولية.