للشهر الثاني.. روسيا والصين تغيبان عن إحاطة لـ”كيماوي الأسد”

غابت روسيا والصين للشهر الثاني على التوالي عن الجلسة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي، بشأن الملف المتعلق بالأسلحة الكيميائية الخاصة بنظام الأسد.

وكانت الجلسة الشهرية قد عقدت، أمس الخميس.

وقال ممثل الشؤون السياسية في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، روبرت وود إن “روسيا تواصل حماية نظام الأسد من الرقابة المناسبة من قبل مجلس الأمن، مما يحرم الأخير من قدرته على تعزيز السلام والأمن الدوليين”.

وأشار وود إلى أن واشنطن لاحظت بقلق خاص أنه للشهر الثاني على التوالي رفضت الصين وروسيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن المشاركة في مناقشة المسألة الخطيرة.

ورغم ذلك قال المسؤول الأمريكي إن “الولايات المتحدة الأمريكية تواصل وستستمر في إثارة هذه القضية في هذا المجلس”.

ويواصل النظام السوري “الاستهزاء الصارخ بالتزاماته بالامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية”.

كما يستمر في تحدي العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم 2118.

وأوضح وود أن “نظام الأسد يعتقد أنه قادر على الاستمرار في العمل مع الإفلات من العقاب، على الرغم من السجل الموضوعي والمبني على الأدلة لهجماته بالأسلحة الكيميائية”.

وانضمت سورية إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في أكتوبر/تشرين الأول 2013، أي قبل عقد من الزمن في الشهر المقبل.

ومن خلال القيام بذلك، قبلت، مثل جميع الدول الأطراف الموقعة، الالتزام بالتزامات الاتفاقية، بما في ذلك: عدم إنتاج أو تطوير أو حيازة أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية على الإطلاق.

وقبلت أيضاً تقديم إعلانات دقيقة وكاملة وفي الوقت المناسب عن أسلحتها ومنشآتها الكيميائية، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ممارسة جميع وظائفها، وتقديم المساعدة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وبعد مرور عشر سنوات على تعهدها بهذه الالتزامات من خلال التصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، أشار وود إلى أن النظام “يواصل الإدلاء ببيانات كاذبة والاستهزاء بسلطة مجلس الأمن”.

وعلى مدى السنوات الماضية وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن إعلانات النظام فيما يتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية – على حد تعبير المدير العام أرياس بإيجاز “لا يمكن اعتبارها دقيقة وكاملة”.

علاوة على ذلك، يواصل نظام الأسد حرمان موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الوصول غير المقيد الذي يلتزم بتوفيره بموجب قرار هذا المجلس.

وتورط نظام الأسد بهجمات عديدة بالأسلحة الكيميائية، في مناطق عديدة.

أبرزها مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق يوم 21أغسطس/آب 2013، وخان شيخون في أبريل/نيسان 2017، ومدينة دوما في أبريل/نيسان 2018 وغيرها.

في حين ينكر النظام ذلك، ويزعم تسليم مخزونه بالكامل بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيمائية عام 2013.

وفي يناير الماضي أثبتت منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” ضلوع نظام بشار الأسد في الهجوم بغاز الكلور السام، الذي استهدف مدينة دوما بريف دمشق في عام 2018.

وقال محققون في المنظمة، حينها، إن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد” بأن مروحية واحدة على الأقل لقوات النخبة في “مجموعة النمر” التابعة لقوات الأسد أسقطت اسطوانتين من الغاز السام على دوما، قبل خمس سنوات.

وأضاف المحققون أنهم “درسوا مجموعة من السيناريوهات المحتملة”، وخلصوا إلى أن “القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت هذا الهجوم”.

وسبق وأن أنكر نظام الأسد وحليفته روسيا المسؤولية عن الهجوم الكيماوي، الذي أسفر عن مقتل 43 مدنياً، وإصابة آخرين.

وزعموا بأن الروايات المتعلقة به “جاءت بأمر من الولايات المتحدة”، التي شنت غارات جوية على مواقع للنظام، بعد أيام مع بريطانيا وفرنسا.

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس في بيان إن “استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما – وفي أي مكان – غير مقبول وخرق للقانون الدولي”.

وأضاف: “العالم يعرف الآن الحقائق – الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها”.