باريس تحدد موعداً لمحاكمة ثلاثة من كبار ضباط الأسد

حددت محكمة جنايات باريس موعداً لمحاكمة ثلاثة من كبار الضباط في نظام الأسد، لتورطهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” في سورية.

والضباط هم: علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود، الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم في أبريل/ نيسان الماضي.

وذكرت صحيفة “ذا ناشيونال“، اليوم الجمعة، أن محاكمة هؤلاء الضباط ستتم غيابياً في باريس، في مايو/ أيار 2024.

وتستمر المحاكمة أربعة أيام، في الفترة بين 21 و24 مايو/ أيار المقبل.

واستمع القضاة الثلاثة المشاركين في القضية خلال التحقيق إلى شهادات 23 سورياً يعيشون في الغرب، إما نجوا من الاعتقال أو تعرضوا للعنف من قبل أحد المتهمين الثلاثة.

مذكرة اعتقال واتهامات

في أبريل/ نيسان الماضي، أصدر قاضيا تحقيق فرنسيان أمراً بمحاكمة 3 مسؤولين سوريين أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل مواطنين سوريين- فرنسيين، هما مازن الدباغ وابنه باتريك بعد اعتقالهما عام 2013.

والمسؤولون الثلاثة هم: علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود.

وشغل علي مملوك منصب مدير الاستخبارات السورية العامة، ثم أصبح عام 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني، وهو أعلى هيئة استخباراتية في سورية، ولا يزال في هذا المنصب إلى اليوم.

فيما شغل جميل حسن منصب رئيس الاستخبارات الجوية السورية منذ عام 2009 وحتى عام 2019، ولعب دوراً “دموياً” في قمع المتظاهرين خلال الثورة السورية.

أما عبد السلام محمود فهو المكلف بالتحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري (سيء السمعة) بدمشق، والذي يضم آلاف المعتقلين السوريين.

وتعود القضية إلى عام 2015، حين فتحت النيابة الفرنسية تحقيقاً أولياً بحادثة اعتقال أجهزة النظام لمازن الدباغ وابنه باتريك في دمشق عام 2013، بعد بيانات أدلى بها شقيق مازن، المدعو عبيدة الدباغ.

كما صرح صهر مازن الدباغ، الذي اعتُقل معه في نفس الوقت ثم أفرج عنه بعد يومين، أن الرجلين نقلا إلى سجن المزة العسكري، الذي تحصل داخله عمليات تعذيب ممنهجة، بحسب تقارير حقوقية وشهادات معتقلين سابقين.

إلا أن النظام السوري أعلن وفاتهما عام 2018.

وتُظهر شهادة الوفاة أن مازن توفي في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، فيما توفي ابنه في يناير/ كانون الثاني 2014.

ومازن الدباغ وابنه هما مواطنان سوريان يحملان الجنسية الفرنسية، وكانا يعيشان في العاصمة دمشق ويمارسان أعمالهما فيها.

وقالت المحامية كليمنس بيكتارت التي تدافع عن القضية: “إن هذه قضية قضائية مهمة للغاية ولا تتعلق فقط بالعدالة لعائلة عبيدة”.

مضيفاً في حديثها للصحيفة أنها قضية “لجميع السوريين الذين، لأسباب مختلفة، غير قادرين على تقديم شكوى عامة ضد معذبيهم”.

وتابعت: “من المهم الاحتفاظ بالأدلة على هذه الجرائم على أمل أنه في يوم من الأيام، حتى لو كان ذلك خلال عدة عقود، ستتم المحاسبة في سورية”.