قبرص تطلب إنهاء وضع سورية “كدولة غير آمنة لعودة اللاجئين”

قالت قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي إنها طلبت من التكتل مراجعة ما إذا كانت سورية لا تزال دولة غير آمنة، ويجب منع الدول الأعضاء من إعادة طالبي اللجوء إليها.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة، وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة المتوسطية.

وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو حسب ما نقلت “فرانس برس“، اليوم السبت، إنه سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سورية كدولة غير آمنة لعودة اللاجئين إليها.

وقال: “نحن، كقبرص، نرى ونرى أنه من المفيد، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، إعادة تقييم وضع سورية”.

وأضاف أن الاتحاد ترك وضع سورية دون تغيير لمدة 11 عاماً، وأن هناك حاجة إلى مراجعة “لأن بعض المناطق تعتبر آمنة”، مشيراً: “هناك بالفعل منطقتان معترف بهما من قبل وكالة اللجوء بالاتحاد الأوروبي (EUAA) كمنطقتين آمنتين”.

“لذا يجب الآن أيضاً الاعتراف بها على مستوى الاتحاد الأوروبي، مما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إلى سورية. في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك”، وفق ما تابع يوانو.

“لبنان حاجز”

وفي رسالة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، أوضح أنه أثار أيضاً الحاجة الملحة لمساعدة لبنان، حيث يقدر أن 2.5 مليون سوري لجأوا إليه.

وأن “المعلومات المتوفرة لدى قبرص من السلطات في لبنان هي أن هناك زيادة في عدد السوريين الذين ينتقلون إليه”، واعتبر يوانو أن “لبنان حاجز. إذا انهار فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة”.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت قبرص موجة من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سورية ولبنان.

وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 بالمئة، بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت.

وأضاف: “لقد تمكنا من زيادة عمليات العودة بنسبة 50 بالمئة من 3200 إلى 4700، سواء كانت طوعية، وهو ما استثمرنا فيه الكثير، أو عمليات الترحيل”.

وخلال الفترة الأخيرة تم تسريع معالجة طلبات اللجوء، واستغرقت الآن ثلاثة أشهر بدلاً من تسعة.

وأوضح الوزير القبرصي أن حكومته تهدف إلى “تقليص المزايا المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص وجهة غير جذابة”.

وانخفض عدد طلبات اللجوء إلى 5866 في الفترة من مارس إلى أغسطس، مقارنة بـ 11961 في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لأرقام وزارة الداخلية.

وتقول الحكومة إن قبرص هي دولة “خط المواجهة” على طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث يشكل طالبو اللجوء ستة بالمائة من السكان البالغ عددهم 915,000 نسمة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهي أعلى نسبة في الكتلة.

ورغم انخفاض طلبات اللجوء، فقد حدث ارتفاع في عدد المهاجرين الذين يصلون بالقوارب، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 60 بالمئة، في الأشهر السبعة الأولى من العام.

“أمراً مستبعداً”

وفي تقريرها الدوري الأحدث قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية، يوم الثلاثاء، إن انعدام الأمن “المتفشي” في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين “أمراً مستبعداً”.

ووثقت اللجنة الأممية في تقريرها حالات للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري.

كما تعرض بعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض بعضهم الآخر للاعتقال من طرف هذه الأجهزة، وما زال عديد منهم، بينهم أطفال، في عداد المفقودين حتى الآن.

واستمرت أطراف النزاع بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من خلال اعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين وتعريضهم للاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الأطراف، وفق التقرير.

ودعا لإطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي، والسماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى كل أماكن الاحتجاز.

ويغطي هذا التقرير الفترة من مطلع العام الحالي حتى 30 من يونيو الماضي، حين عانى السوريون تفاقم القتال والاضطراب في مختلف المناطق.

بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد، واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان، رغم الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع في سورية، بما في ذلك من خلال “إعادة قبولها بجامعة الدول العربية”، وفق التقرير.